وفي المجتمع الإنساني حالة يكثر فيها عدد النساء ويقل عدد الرجال، ولم تستطع الحضارة التي ينعون باسمها تعدد الزوجات أن تمنع تلك الحالة أو تبطل عواقبها، فلا نزال في كل جيل نشهد حربا من الحروب العالمية التي تنجلي عن ثلاثين أو أربعين مليونا من الفتيات أو الأرامل بغير قرناء.

وقل ما شئت في تعدد الزوجات فهو خير من التبذل الوبيل، أو من إعطاء المرأة محلا في المصنع بديلا من محلها في البيت والأسرة.

وقد ينطلق الهوس بالمساواة إلى أبعد من هذا المدى فيسأل سائل: وهل يجوز للمرأة تعديد الأزواج كما يجوز للرجل تعديد الزوجات؟

وجواب ذلك أنه بحكم الفطرة لا يجوز؛ لأن الرجل يستطيع أن يؤدي واجب الأبوة مع تعدد زوجاته، ولا تستطيع المرأة أن تؤدي واجب الأمومة لأربعة أزواج أو لزوجين اثنين.

كذلك له هو من حق مراقبتها والسهر عليها أكثر من حقها هي في مراقبته والسهر عليه.

لأنها تستطيع أن تخدعه بولد ليس من لحمه ودمه، أو تخدعه في أمس شعور به بعد شعوره بكيانه.

ولكنه هو لا يستطيع أن يخدعها بولد ليس من لحمها ودمها، وأن يصيبها بمثل هذا المصاب الأليم الذي ليس آلم منه ولا أفجع في نكبات النفوس.

وهنا محل عادل للدرجة التي للرجال على النساء، كالعدل في محل تلك الدرجة عند التفرد بحق تعديد الزوجات، وعند التفرد بحقوق تخالف حقوق النساء، تبعا للخلاف في التركيب والتكوين. •••

على أن البحث في حرية الزوجة والبحث في حرية المرأة مسألتان اثنتان لا مسألة واحدة.

لأن الآراء على تناقضها تلتقي في مسألة حرية الزوجة عند ملتقى واحد وهو تقييدها بحقوق الزوج كائنا ما كان الرأي في قداسة الزواج؛ فالذي لا ينكر الخيانة ينكر السرقة والاغتصاب، والذي لا يؤمن بالعاطفة الخالصة يؤمن بشروط القسمة بين الشريكين، ومما لا جدال فيه أن الزواج شركة لها شروطها، وأهون ما يقال في تلك الشروط أنها كشروط الشركة في المال، فلا يجوز للزوجة أن تختلس من حقوق شريكها، ولا أن تسرق نصيبه المقسوم بينهما على السواء، وهنا الملتقى بين القائلين بالوفاء والقائلين بالمحافظة على حصة الشريك.

Shafi da ba'a sani ba