فصل

والمأذون في التجارة والبيع والشراء يصح تصرفه في ذلك عبدا كان أو حرا إذا كان مراهقا يعقل التصرف هذا هو مذهب الهادي عليه السلام وأم الولد والمدبر بمعنى العبد في ذلك ذكره أبو العباس لمذهب يحي عليه السلام.

قال السيد أبو طالب: ولا خلاف في أن العبد المأذون له في التجارة يصح تصرفه ولا خلاف أن المدبر بمنزلة من ليس بمدبر والأصل فيه قوله تعالى: {أحل الله البيع}[البقرة:275].

Shafi 417