الوجه الثالث: أنا نعضد تأويلنا بالقياس فنقول: ولأنها ملكت بضعها بالعتاق وهي تحت زوج فوجب أن يثبت لها الخيار، دليله إذا كانت تحت عبد فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لها بعد عتقها: ((إنشئت تمكثين مع هذا العبد)) فسماه عبدا بعد عتق بريرة، قلنا: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم سماه عبدا بعد الحرية على معنى أنه كان عبدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال حين أذن قبل طلوع الفجر: ((عد فناد إن العبد نام)) وكان بلال حرا في ذلك الوقت وعلى هذا يتأول قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم}[النساء:2]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اليتيمة تستأمر)) ولو ثبت أنه كان عبدا لم يكن لهم فيه حجة وذلك أن قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شخص قضاء في الجميع ولا يجوز أن يميز فيه حر من عبد ولو كان قضاءه في شخص لا يكون قضاء في الجميع لما قضى في الخيار لغير بريرة إلا لمن تعتق ويكون اسمها بريرة واسم زوجها مغيث؛ لأنه كان يسمى مغيثا وكذلك لا يرجم في الزنا إلا من كان اسمه ماعزا وهذا باطل فصح أنه لا تعلق بقولهم والله الهادي.

فصل

قال الله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}[النساء:23].

Shafi 250