تركيبها بالتماس والتلاقى وقبول الشكل ، لأن تكون منها الكائنات ، بل بأن يفعل بعضها في بعض ، وينفعل بعضها من بعض (1)، وتستقر للجملة كيفية متشابهة تسمى (2) مزاجا ، فحينئذ تستعد للصورة النوعية. ولهذا ما كان الترياق وما أشبهه إذا خلطت أخلاطه واجتمعت وتركبت ، لم يكن ترياقا بعد ولا له صورة الترياقية ، إلى أن يأتى عليها (3) مدة في مثلها بفعل بعضها في بعض بكيفياتها فتستقر لها كيفية واحدة كالمتشابهة (4) في جميعها فيصدر عنها فعل المشاركة. فهذه (5)، فإن صورتها (6) الذاتية تكون ثابتة محفوظة ، والأعراض التي (7) بها يتفاعل التفاعل الاستحالى فيعتبر ويستحيل استحالة بأن ينتقص كل إفراط يكون في كل مفرد منها إلى أن تستقر فيها كيفية الغالبات أنقص مما في الغالب. وقد جرت العادة بأن يقال إن المقدمات نسبتها إلى النتيجة مشاكلة لمناسبة المواد والصور والأشبه أن تكون صورة المقدمات شكلها ، وتكون (8) المقدمات بشكلها تشاكل (9) السبب الفاعل (10)، فإنها كسبب (11) فاعل (12) للنتيجة (13)، والنتيجة من حيث هى نتيجة شيء خارج عنها.

لكنهم لما وجدوا الحد الأصغر والحد الأكبر إذا التأما حصلت النتيجة ، وقد كانا قبل ذلك في القياس وقع الظن بأن (14) في القياس موضوع النتيجة. فيخطى (15) ذلك إلى (16) أن ظن أن القياس نفسه موضوع النتيجة. لكن الحد الأصغر والحد الأكبر طبيعتا هما موضوعتان لصور ، فإنهما موضوعتان (17) لصورة (18) النتيجة ، وليستا حينئذ الحد الأصغر والحد الأكبر ، وموضوعتان لأن تكونا حدا أصغر وحدا أكبر ، وليستا حينئذ موضوعتين للنتيجة لأن كل واحد منهما إذا كان على نمط من النسبة إلى الآخر كان حدا أصغر وحدا أكبر ، وذلك النمط هو أن ينسب (19) معا بالفعل نسبة معينة إلى الأوسط ، وأن يكون لهما إلى النتيجة نسبة إلى شيء بالقوة. وإذا كانا على نمط آخر كانا موضوعين للنتيجة بالفعل ، وذلك النمط (20) هو أن ينسب كل واحد منهما إلى الآخر نسبة الحمل والوضع أو التلو والتقديم (21)، بعد نسبة كانت لهما. ومع ذلك فليس أيضا عين (22) ما هو في القياس حدا أكبر أو أصغر (23) هو بالقوة موضوع النتيجة ، بل آخر من نوعه. فليس يمكن أن نقول إن شيئا واحدا بالعدد يعرض له أن يكون موضوعا لكونه حدا أكبر وحدا أصغر ، وموضوعا (24) لكونه جزء (25) النتيجة.

Shafi 51