على أن هذا تعليق لأحكام طبيعية بأوهام (1) رياضية وهو غير صواب ، فإن ذلك مع أنه خروج عن الصناعة فليس يلزم (2) منه. المراد على ما بيناه (3) إلا أن يوجب منه اتصال (4) الحركتين المذكورتين فى الوهم ، ونحن (5) لا نمنع اتصال الحركتين المذكورتين فى الوهم ، إنما نمنع ذلك فى الأمور الطبيعية الخارجة عن الأوهام.

ثم لأولئك أن يعودوا (6) وينقضوا (7) حجج هؤلاء ، أما الأولى فلأنها (8) سوفسطائية ، وذلك لأنه إما أن يعنى بالآن الذي يكون فيه مباينا طرف الزمان الذي يكون فيه مباينا ، فيكون طرف زمان المباينة التي هى الحركة ، فيكون ذلك بعينه الآن الذي كان فيه مماسا ، فلا يمتنع أن يكون طرف زمان الحركة شيئا ليس فيه حركة ، بل فيه أمر مخالف للحركة ، وأن يكون طرف زمان المباينة هو نفس آن المماسة ، وليس فيه مباينة. وإن عنى به آن يصدق فيه القول إن الشيء مباين ، فحق أن بينهما زمانا ، لكنه الزمان الذي يحرك فيه من المماسة إلى ذلك البعد ، وليس ذلك الزمان زمان السكون ، خصوصا (9) ومن (10) مذهبهم أن الحركة والمباينة وما يجرى ذلك المجرى (11)، ليس له أول ما يكون حركة ومباينة.

وكذلك إن تركوا لفظة (12) المباينة ، وأوردوا (13) بدلها لا مماسة ، فإنه يجوز أن يكون فى طرف الزمان الذي فى كله (14) لا مماسة ، مماسة (15). وقد سلف منا بيان يتعلق به تحقق (16) هذا المكان ، فلنستعن به. وعلى أن جميع ذلك ينتقض إذا كان المتحرك فيه أعنى المسافة قد عرض (17) فيه فصول بالفعل بأن صار بعضه أسود وبعضه أبيض ، أو كان أجزاء منضودة على التماس ، فكان هناك حدود بالفعل. لكنه ليس يبعد أن يقال إنه إذا عرض ذلك ، وجب أن يقع عند الفصول بالفعل وقفات ، وتكون الحركة أبطأ منها لو لم (18) تكن.

وأظن أن بعضهم قال : أما القطوع (19) فكذلك ، وأما ما تكون النهايات فيه بالعرض (20)، كما بين السواد والبياض ، فإن الشيء لا يكون بالقياس إلى المتحرك ذا حدود ، بل بالقياس إلى تلك الكيفيات ، وهو بالقياس (21) إلى ذلك متصل ، كأنه لا بياض فيه ولا سواد.

وهذا ليس يعجبنى ، فإنه لم يكن المانع الذي أوردوه (22) أمرا بالقياس إلى شيء ، بل كان لوجود أمر بالفعل

Shafi 296