الشك فيهما ، وذلك لأن ذوات تلك الأطراف لا تتقابل لذاتها ، بل تتقابل (1) بعارض عرض لها (2)، فإذا لم تكن متضادة حقيقية (3)، لم تجعل الحركات متضادة حقيقية.

فنقول : إن هذه المقدمة باطلة ، فإنه ليس إذا كان الشيء متعلقا بشيء ، ويكون ذلك الشيء ليس يعرض له التضاد فى جوهره ، بل لعرض (4) يعرض له (5)، يجب (6) أن يكون التضاد فى المتعلق بذلك الشيء تضادا بالعرض. وذلك لأنه يجوز (7) أن يكون هذا (8) الذي هو عارض للمتعلق به (9)، أمرا داخلا (10) فى جوهر المتعلق فإن التحدد بالطرف أمر غير ذاتى للشمع ، وذاتى للشكل الذي من (11) الشمع ، وهو مما يتعلق بالشمع ويتقوم (12) به. وكذلك (13) الجسم الحاد والجسم البارد يتضادان بعرضيهما وفعلاهما ، وهو الإسخان والتبريد الصادران (14) عنهما لا يتضادان بالعرض ، بل بالحقيقة ، لأجل أن الحار والبارد وإن كان عارضا بالقياس إلى الجسم ، فإنه ذاتى أو واجب الوجود ، حتى يكون الإسخان والتبريد متحققا. وعلى هذه الصورة ، فإن الحركة ليست (15) تتعلق بطرف المسافة من حيث هو طرف (16) فقط كيف كان ، حتى إذا عرض للطرفية (17) عارض كان غير داخل فى تقويم الحركة ، أو لا يجب (18) دخوله ، كلا بل إنما تتعلق الحركة بالطرف من حيث هو (19) مبدأ ومنتهى ، فإن كل حركة بجوهريتها (20) يتضمن التأخر والتقدم لأن الحركة جوهرها مفارقة وقصد. فجوهرية الحركة يتضمن المبدأ والمنتهى ، إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل ، التي أشرنا إليها. فالأطراف (21) التي للمسافة إنما تتعلق بها الحركة من حيث هو مبدأ ومنتهى ، وهى من حيث هى مبدأ ومنتهى متقابلة ، وهى (22) من حيث هى متقابلة (23) فهى (24) مقومة للحركة ، وإن كانت ليست متقومة بذلك. فظاهر بين أن الحركة التي يتعين (25) لها مبدأ ومنتهى متغايران بالفعل ، لا يجوز أن يؤدى أحدهما إلى الآخر ، بل يكون على النحو الذي وصفنا ، فهى لذاتها من ضد إلى ضد ، والضدان ذاتيان (26) لهما (27)، وليسا ذاتيين للموضوع الذي هو الطرف.

Shafi 284