عرضى وهذا طبيعى ، وكذلك الأشكال الطبيعية والقسرية وغير ذلك. ولو كان تضاد الحركات أيضا إنما هو (1) للقسر وللطبع ، لما كانت حركتان قسريتان متضادتين ، ولا طبيعيتان (2) متضادتين. فبين أنه ليس تصير الحركة مضادة (3) للحركة ، لنفس أن الحاملين للحركة متضادان ، وبمثل ذلك يعلم أيضا (4) أن الحركة ليست تصير مضادة للحركة (5) لأجل أن المحركين متضادان ، ولا أيضا لأجل الزمان ، لأن الزمان لا تتضاد طباعه ؛ ولو كانت (6) تتضاد لكان يكون التضاد فى أمر يعرض للحركة ، لا لطبيعة الحركة ، فإن الزمان عارض للحركة ، ولا أيضا تكون الحركات متضادة ، لأجل أن الذي (7) فيه الحركة مضاد للذى فيه حركة أخرى ، فإن (8) الذي فيه الحركة يكون متفقا والحركات تتضاد (9). فإن الطريق من البياض إلى السواد ومن الزيادة إلى النقصان ، هو بعينه الطريق من السواد إلى البياض ومن النقصان إلى الزيادة ، وبالجملة بين (10) المتوسطات بأعيانها. كما أن المسافة فى النزول هى المسافة فى الصعود ، وبالجملة فإن هذه المتوسطات لا أضداد لها ، لأنها متوسطات. فكيف يكون هى التي لتضادها تصير الحركات متضادة.

ولم (11) يبق الآن إلا الأمور التي إليها وعنها ، فإنها إذا كانت متضادة كالسواد والبياض كانت الحركات متضادة ، ولا كيف اتفق ، فإن الحركة من السواد ليس بضد للحركة (12) إلى السواد ، لأجل أنه (13) حركة من السواد فقط ، بل لأجل ما يلزمه (14) من أن تكون مع (15) ذلك حركة إلى البياض ، كما يلزم كونها حركة (16) إلى السواد من كونها حركة (17) البياض ، فإن الانتقال من السواد لا يكون إلا إلى (18) البياض ، والانتقال إلى السواد لا يكون إلا من البياض. فأما (19) من الإشفاف وإلى الإشفاف ، فذلك ليس بحركة ، بل أمر يقع دفعة ، ولو كانت الحركة من السواد قد تتوجه لا إلى البياض ، لم تكن هاتان (20) الحركتان متضادتين ، كما أنه يجوز أن يتحرك الشيء من اليمين لا إلى اليسار ، بل إلى فوق (21)، فالحركات المتضادة هى التي تتقابل أطرافها. وهذا يتصور على وجهين يرجعان إلى وجوه ثلاثة : أحدهما أن تكون أطرافها تتقابل بالتضاد الحقيقى فى ذواتها ، مثل السواد والبياض ، ومثل أكبر حجم فى طبيعة الشيء ، وأصغر حجم فى طبيعة ذلك الشيء. والثاني أن تكون أطرافها لا تتقابل فى ذواتها وفى ماهياتها (22)، بل تتقابل من جهتين : إحداهما (23) بالقياس إلى الحركة

Shafi 282