* [الفصل الرابع] د فصل * فى حل الشكوك الموردة (2) على (3) كون الحركة واحدة

أما (4) قول أولئك : إن لا حركة (5) إلا وهى منقسمة إلى (6) ماض ومستقبل ، فهو قول (7) غير صحيح. فإنك تعلم أن الحركة على النحو الذي نحققها نحن (8) ليست مما ينقسم إلى ماض ومستقبل (9)، بل هى (10) دائما بين ماض ومستقبل. وأما الحركة التي بمعنى القطع فإنها لا تحصل حركة وقطعا إلا فى زمان ماض ، ومع ذلك إن كانت الحركة تنقسم (11) إلى ماض ومستقبل ، فإنها (12) تنقسم بالقوة فإنه إذا فرض فى الزمان الذي يطابقها آن (13)، عرض لها أن تنقسم ، لا أن يكون (14) حاصلا بالفعل. وبالجملة فإنها إذا انقسمت ، فإنما (15) تنقسم بالعرض ، ولأجل انقسام الزمان أو انقسام (16) المسافة. وإنما الشرط فى وحدة الحركة ، هو أن لا يكون زمانها ومسافتها منقسمين بالفعل ، لا أن يكونا بحيث لا ينقسمان ولا بالقوة ، بل ولا هذا شرط فى وحدة الكميات ، وكثير من الأشياء. وأما قولهم : إنها كيف تكون واحدة ولا تكون تامة ، فأول ما يجلبون به عن ذلك أن الواحد بمعنى التام غير الواحد الذي بمعنى الاتصال ، فلا يجب (17) أن لا يكون الشيء واحدا بمعنى ، إذا لم يكن واحد بمعنى آخر. وأيضا فإن الحركة التي شرحنا (18) حدها لا تنقسم ، وهى (19) محفوظة فى المتحرك تامة ثابتة بعينها إلى أن تنتهى. وأما الحركة بمعنى القطع إن استوفت البعد المستقيم فهى تامة وإن أتمت دائرة فهى تامة لا مزيد (20) عليها ، إذ (21) كان التام ما ليس منه شيء خارجا عنه وكان وجود الحركة بمعنى القطع ، هو (22) على أن القطع حصل فإذا كان ليس شيء منه إلا وقد حصل ، ولم يبق خارجا منتظرا (23)، فهو تام ، وهو حينئذ واحد من

Shafi 272