عن ذلك لا محالة ، إذ لها (1) قوة خارجة عن قوة الواحد ، فلذلك قوة الأعظم أكبر وأشد ، فيجب أن يكون كلما صار أعظم (2) صارت القوة أكثر وأزيد. والذي (3) يذهب إلى غير نهاية (4) فى العظم ، فكذلك (5) قوته تزداد إلى غير نهاية (6) فى الأمر المقيس إليه القوة ، ولو (7) كان المقيس إليه القوة متناهيا ، لكان لقوة جزء ما من الجسم نسبة إلى جزء ما (8). فإذا ضوعف من المنفعل جزء ومن الفاعل جزء ، إلى أن يفنى المنفعل المتناهى ويحصل بإزائه من الجسم غير (9) المتناهى جملة أجزاء متناهية ، فكانت (10) نسبة قوة الجزء الواحد من ذى القوة إلى قوى جميع (11) تلك الأجزاء المتناهية كنسبة الجزء من المنفعل إلى جميع المنفعل ، وذلك كقوة الجزء من الجرم المفروض غير متناه إلى قوة جميع غير (12) المتناهى ، فتكون قوة جزء متناه من هذا الجسم القوى (13) غير (14) المتناهى مساوية (15) لقوة الجسم كله الذي يفضل عليه بقوته (16) الموجودة فى الأجزاء غير (17) المتناهية الخارجة عن ذلك الجسم (18)، هذا خلف. فالواجب أن يكون أزيد منه بحسب النسبة ، بل ربما أوجب الاجتماع (19) اشتداد قوة فوق الذي توجبه النسبة. فبين أنه لو كان جسم غير متناهى العظم لكان غير متناهى القوة بالقياس إلى المقوى عليه. ولما لم يجز أن يكون جسم غير متناه. لم يجز أن تكون (20) قوة غير متناهية من هذا القبيل.

فلينظر هل يجوز أن توجد قوة غير متناهية (21) لا فى جسم غير متناه ، ولينظر هل يمكن وجود قوة غير متناهية بالقياس (22) إلى سرعة الفعل ، فنقول : إن هذا لا يوجد ، وإلا لكان فعلها فى السرعة واقعا لا فى زمان ، وكل سرعة فى زمان ، لأن كل سرعة هى فى قطع لمسافة (23) أو نظير (24) مسافة ، وكل ذلك فى زمان. فلو كانت حركة لا نهاية لها فى السرعة (25)، لكان زمان لا نهاية له فى القصر ، وهذا محال كما يعلم. وبالجملة إنما تعتبر السرعة فى الامور التي لها ، فى وجود زمان ، وأما (26) الأمور الواقعة فى الآن ، فلا يقال فيها سرعة ولا بطء. فإن قال قائل (27): إن القوة غير (28) المتناهية تفعل

Shafi 226