تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان فلها الخيار حين تعلم (١).

وهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ؟ قَوْلانِ. ولَهُ النَّظَرُ، وصَارَ كَهِيَ إِنْ حَضَرَ، أَوْ كَانَ غَائِبًا قَرِيبَةً كَالْيَوْمَيْنِ لا أَكْثَرَ فَلَهَا، إِلا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا، أَوْ يَغِيبَ حَاضِرٌ ولَمْ يُشْهِدْ بِبَقَائِهِ. فَإِنْ أَشْهَدَ فَفِي بَقَائِهِ بِيَدٍ أَوْ يَنْتَقِلُ لِلزَّوْجَةِ قَوْلانِ، وإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ، فَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إِلا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْنِ.

قوله: (وهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ؟ قَوْلانِ) هكذا هو فيما وقفنا عليه من النسخ، وهل له بتذكير الضمير، وهو مشكل؛ فإنه إن حمل على الوكيل الحقيقي الذي هو قسيم المملك والمخيّر والرسول فلا خلاف أن للزوج أن يعزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللَّخْمِيّ وغيره، وقد صرّح ابن عرفة بـ: أنه متفقّ عليه، وإن حمل على أنه تجوز فيه فأطلقه على المملك فهذا ليس له أن يعزله، وقد قال في " المدونة ": وإذا ملّكها أمرها أو ملّك أمرها لأجنبي، ثم بدا له فليس ذلك له، والأمر إليهما (٢). ولم يذكروا في ذلك خلافًا.

فإن قلت: كيف أنكرتم وجود الخلاف في هذا الأصل وقد وقع في " النوادر " عن ابن الماجشون: أن من قال لختنته إذا تكاريت لابنتك وخرجت [بها] (٣) من القرية فأمرها بيدك، فتكارت لها لتخرجها فأبى وبدا له فذلك له ولا شيء عليه.

قلت: قد تأوّل الباجي قول ابن الماجشون فقال: معناه عندي أن له الرجوع في سبب التمليك [وهو بأن يمنع (٤) أمها الخروج، ولو أخرجتها لم يكن له الرجوع في التمليك] (٥)، وقبله ابن زرقون وغيره كابن عرفة، ولو سلّمنا كونه خلافًا لكان من الشذوذ بمكان، فكيف يعادله المصنف بما في " المدونة "؟!.

ولأبي القاسم ابن محرز تحرير عجيب في تمييز أحد النوعين عن الآخر قال ﵀

(١) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٥/ ٣٧٥، ٣٧٦.

(٢) انظر: تهذيب المدونة، البراذعي: ٢/ ٣٠٠.

(٣) زيادة من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).

(٤) في (ن ٢): (يمنع منها) وليس من لفظ الباجي ﵀، وانظر: المنتقى، للباجي: ٥/ ٢٢٢.

(٥) ساقط من (ن ١).