الوجه السابع عشر (^١): أن الحِيَل مع أنها محدثة فإنها من باب الرأي، وإنما أحدثها من كان الغالبُ عليهم اتِّباعَ الرأي، فيدلُّ على بطلانها ما ورد من الحديث والأثر في ذمِّ الرأي وأهله؛ لأنها رأي محض، ليس فيها أثر ولا لها نظير. وهذا مثل قوله ﷺ: "إنَّ اللهَ لا يَنْزعُ العلمَ بعد أن أعطاهُمُوه ولكنْ بقبْضِ العلماء، فيَبْقَى ناسٌ جُهَّال يُسْتَفتَونَ فَيُفْتُوْنَ برَأْيهم فيَضِلُّون ويُضِلُّون" رواه البخاري (^٢)، وهو مشهور في "الصحيحين" (^٣) وغيرهما. إلى أحاديث أُخَر، مثل قوله: "سَتَفْترق أُمَّتي على بضعٍ وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنةً الذين يقيسون الأمورَ برأيهم، فيُحِلُّون الحرامَ ويُحَرِّمون الحلالَ" (^٤). وهذا مشهور عن نُعَيم بن حماد،

(^١) "الإبطال": (ص/ ٢٠٩). (^٢) رقم (٧٣٠٧) بهذا اللفظ. (^٣) من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص ﵄ البخاري تقدم ومسلم رقم (٢٦٧٣). (^٤) أخرجه البزار في "مسنده": (٧/ ١٨٦)، والطبراني في "الكبير": (١٨/ رقم ٩٠)، وابن عدي: (٣/ ٤٢٩)، والحاكم في "المستدرك": (٣/ ٥٤٧)، وابن عبد البر في "الجامع": (٢/ ١٠٣٨) وغيرهم من حديث عوف بن مالك ﵁. قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا حدّث به إلا نُعيم بن حماد، ولم يُتابع عليه" اهـ. وهذا الحديث مما أُنكر على نعيم بن حماد، وضُعّف بسببه.