فصلٌ (^١)

وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح، فهو الدلالة على عين المسألة، وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس، والواجب تقديم أدلة الكتاب (^٢)، ولكن أدِلَّة السنة أبْيَن فتقدَّم لذلك، وفي هذه الطريق مسالك:

الأول

ما روى ابن مسعود قال: "لَعَنَ رسولُ اللهِ الواشِمَةَ والمُوْتَشِمَةَ، والواصِلَةَ والمَوْصُوْلَةَ، والمُحِلَّ والمُحَلَّلَ له، وآكِلَ الرِّبا ومُوْكِلَه" رواه أحمد والنسائي (^٣).

وروى الترمذيُّ (^٤): "لَعَنَ [اللهُ] المحلِّلَ والمُحَلَّلَ له" وحسَّنه (^٥). وقال: "عليه العمل (١٦٨/ ب) عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، منهم: عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وهذا قول الفقهاء من

(^١) "الإبطال": (ص/ ٢٨٥).

(^٢) عند تساوي الدلالة، كما قيده شيخ الإسلام.

(^٣) أخرجه أحمد: (٧/ ٣١٤ رقم ٤٢٨٣)، والنسائي: (٦/ ١٤٩)، والطبراني في "الكبير": (٩/ رقم ٩٨٧٨)، والبيهقي: (٧/ ٢٠٨).

قال الحافظ في "التلخيص": (٣/ ١٩٤): "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري". وانظر: "نصب الراية": (٣/ ٢٣٩).

(^٤) رقم (١١٢٠).

(^٥) في "الإبطال": "وقال: حديث حسن صحيح" وكذا في "السنن".