ظنه في المسألة عنده أرجح من الظن الذي يحصل له من قول المجتهد، والدليل القاطع إنما دل على لزوم الرجوع إلى قول المجتهد المطلق للمقلد الصرف دون المتجزي، ولا شك أنه بعد مراجعة الدليل وإنعام التأمل في الحكم لمن تأهل ذلك يحصل عنده ظن راجح على الظن الذي يحصل له من قول المجتهد، فيجب العمل بأقوى الظنين.

* قال الأخ الشيخ حسن - قدس الله روحه - في المعالم في الاحتجاج على ثبوت الإجماع وصحة العمل به: لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما حقق مستقصى في كتب أصحابنا الكلامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه، فمتى أجمعت الأمة على قول كان داخلا في جملتها، لأ نه سيدها والخطاء مأمون على

Shafi 51