وهو الصواب بل العمل بمذهب الحنابلة شاق أو متعذر لا سيما في أوقات الفقر والعوز. • ثم قال ’: - مبينًا الشرط الرابع: يثبت بنفسه. يشترط في الممسوح أن يكون ثابتًا بنفسه فإن لم يثبت إلا بالربط أو بالشد أو بلبس النعل فإنه لا يجوز والحالة هذه أن نمسح عليه. فإذا كان الجورب واسع لأي سبب من الأسباب بحيث لا يثبت بنفسه فإنه لا يجوز أن نمسح عليه ولو تم ربطه وشده. لأنه يقول: ويثبت بنفسه يعني أنه يشترط فيه أن يثبت بنفسه. ما الدليل؟ الدليل: قالوا أن الأدلة الدالة على جواز المسح - الرخصة - وردت في المعتاد وما لا يثبت بنفسه فليس معتادًا فلا يدخل في النصوص. ولا بد أن تنتبهوا لهذين الشرطين: - ١. أن يكون ساترًا لمحل الفرض. ٢. وأن يثبت بنفسه. لماذا؟ الجواب: لأن عليهما تفاريع كثيرة في المذهب كما سيأتينا فلا بد من فهم هذين الشرطين والخلاف فيهما. القول الثاني: أنه لا يشترط أن يكون ثابتًا بنفسه. فلو ثبت بمثبت أيًا كان بربط أو شد أو بلبس النعل فإنه يجوز أن نمسح عليهما. وهذا مروي عن الإمام أحمد وأيضًا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ’. والراجح هو عدم اشتراط هذا الشرط بل هو شرط ضعيف جدًا. • ثم قال ’ في الشرط الخامس: من خف وجورب صفيق ونحوهما. (مِنْ) في قوله: (مِنْ خف) متعلقة بقوله: (على طاهر) يعني أن العبارة هكذا: على طاهر من خف وجورب صفيق ونحوهما. يعني أنه يجوز المسح على جنس هذا الأشياء - الخف والجورب والموق والجرموق أما ما عدا هذه الأشياء كالنعل فإنه لا يمسح عليهما بلا خلاف وحكى الإجماع أكثر من واحد. إذًا بالإجماع لا يجوز المسح على النعل ونحوه إنما جنس الجوارب أو الخفاف وهي مايكون منها من جلد أو من صوف هي التي جاءت السنة بجواز المسح عليها. وعرفنا من قول المؤلف أن الجورب حكمه حكم الخف. فإن قيل النصوص فيها ذكر الخف وليس فيها ذكر للجوارب فالجواب من وجهين: • الأول: أنه روي عن تسعة من أصحاب النبي ‘ أنه يجوز المسح على الجوارب ولا يعلم لهم مخالف فاعتبره عدد من الفقهاء إجماع وهو كذلك. • الثاني: أن الجوارب تقاس على الخفاف. فإذًا لا إشكال في المسح على الجورب. • ثم قال ’: وعلى عمامة. لرجل محنكة.