وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيًا بغاية أو معللًا بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢).

فإنه لا يسمى ناسخًا [للأول مثاله] (٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.

وكذا قوله تعالى (٦): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال.

وخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).

(١) في " هـ " بالخطاب.

(٢) أي كونه مغيًا أو معللًا وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص ١٣٨.

(٣) ما بين المعكوفين ليس في " ب ".

(٤) سورة الجمعة الآية ٩.

(٥) سورة الجمعة الآية ١٠.

(٦) ليست في " أ، ب ".

(٧) سورة المائدة الآية ٩٦.

(٨) سورة المائدة الآية ٢.

(٩) ليست في " أ، ب، ج ".

(١٠) ليست في " ج ".

(١١) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخًا في الجملة، شرح العبادي ص ١٣٩ - ١٤٠.