الوجه الثاني: قالوا إن المنقول إذا كان فرضا عاما فلابد وأن يتبين لجميع الأمة لن جميعها مدفوع إلى وجوب العمل به وإذا تبين لهم جميعا فلا يخلو إما أن ينقلوا ذلك نقلا عاما أو لا ينقلوه إن لم ينقلوه كذلك كان إجماعا منهم على الخطأ فكذا لو ترك بعضه نقله من غير نكير من الباقين ففيه إجماع أيضا على الخطأ، وتوضيح ذلك أن بسرة بنت صفوان نقلت حديث نقض الوضوء بمس الذكر، قالوا إذا كان جميع الصحابة مخاطبين به ويلزمهم العمل بمقتضاه ثم تفردت بسرة بروايته فلابد من أحد باطلين، إما أنه لم يبين للصحابة مع حاجتهم إليه بين لبسرة ولم تحتج إليه وكلاهم واضح الفساد.

Shafi 23