ورابعها: أنه يكون في المجازات إذا تعذرت حقيقتها أو هجرت أي إذا لم يكن إرادة الحقيقة في اللفظ، أو كانت الحقيقة مهجورة لم يجر لها ذكر في الاستعمالات بين المتخاطبين، وكان لذلك اللفظ بعد تعذر إرادة حقيقته، أو بعد هجرانها استعمالات مجازية ولم يقم دليل على إرادة شيء منها دون الآخر فإن ذلك اللفظ يكون مترددا بين تلك المجازات لصلاحيته لها كلها، ولعدم المانع من إرادة شيء منها، فهنالك يكون الإجمال في اللفظ بين مجازاته، وذلك نحو قوله تعالى: { بل يداه مبسوطتان }، فإن اليد حقيقة في الجارحة المخصوصة، وهي في الآية متعذرة؛ لاستحالة التشبيه واحتمال أن يكون المراد بيداه نعمته وقدرته، واليد فيهما مجاز، لكن القدرة واحدة لا يصح تعددها، فيظهر حمل الآية على النعمة فلا تكون مثالا للمقام فينبغي أن يمثل للمقام القائل ظهرت يد فلان على الناس إذ تتعذر إرادة جارحته المخصوصة فتردد بين نعمته وقدرته.

وخامسها: أنه يكون في مرجع الضمير كما إذا ذكر اسمان ثم تعقب بضمير يصلح أن يعود إلى كل واحد منهما، فإنه في صلاحية عوده لكل واحد منهما مثلا إجمال وذلك نحو قولك ضرب زيد عمرا فضربته، فإن الهاء من ضربته يصلح أن تعود إلى زيد وإلى عمرو ومثله ما يحكى عن بعض خطباء معاوية أنه قال أن معاوية يأمركم أن تلعنوا عليا فالعنوه، فيحتمل أنه أراد بالضمير معاوية، ويحتمل أنه أراد عليا، ومثل بعضهم للمقام بقوله تعالى: { أو لحم خنزير فإنه رجس }، لأن الضمير في فإنه رجس يحتمل أن يكون عائدا إلى المضاف من قوله لحم خنزير، أو أن يكون عائدا إلى المضاف إليه.

أقول وقد تقدم لنا في بعض المسائل أن هذا الضمير كناية عن جميع المذكور من الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وجعلنا الآية هنالك دليلا على نجاسة الأشياء المذكورة وهو وجه حسن جدا، وعليه فلا يكون في هذا الضمير مثال للمقام الله أعلم.

Shafi 175