واعلم أن الآيتين إذا تقارنتا نزولا، والحديثين إذا تقارنا ورودا، وكان أحدهما مخصصا للآخر، كان بمنزلة الكلام المتصل في صحة تخصيص خبر أحدهما بالآخر، وكذا إذا تقدم الدليل المخصص ثم ورد بعده الدليل العام فإنه يحمل ذلك العام، وإن كان خبرا على ذلك الخاص كما في آيات الوعيد فإن غالبها مخصصا بدليل غير متصل به لكنه في حكم المتصل والله أعلم وبه التوفيق.

ثم إنه أخذ في بيان أقسام وجه اللفظ الذي هو باعتبار فهم المعنى منه فقال:

مبحث المحكم والمتشابه

أي والمجمل والمبين، لكن لما كان المبين من بعض أنواع المحكم، والمجمل من بعض أنواع المتشابه اقتصر في الترجمة على المحكم والمتشابه، ثم أخذ في تعريف المحكم وتقسيمه فقال:

واللفظ باعتبار معناه انقسم ... لمحكم ومتشابه انبهم

فالمحكم الذي به المعنى اتضح ... كان بنص أو بظاهر رجح

النص مالم يحتمل معنى سوى ... معناه والظاهر ما له احتوى

Shafi 168