وقد ذكره أيضًا الإِسماعيلي من حديث يحيى بن أبي كثير، ذكرنا ذلك استظهارًا، ولا نطالبه به.
وفي قول أبي داود: وهو مرسل إشعار بأن وصله غير صواب عنده، وإلّا فالطريق المذكور عنده لا خلاف في رفعها ووصلها.
وأمّا قوله: إنّ عكرمة في يحيى ليس بذاك - فقد خالفه في ذلك الإمام أبو الحسين، حيث خرج له عنه في صحيحه حديثا محتجا به. واستشهد البَخاري بحديثه عنه أيضًا في صحيحه.
وأما قول من قال: عياض بن عبد الله، وفي تاريخ البخاري: عياض بن أبي زهير - فيشبه أن يكون نسيانا؛ لما رواه عن يحيى، نسي اسم أبيه فسمّاه عبد الله، والخلق كلهم عبيد الله.
وقول الأوزاعي: ابن أبي زهير - يحتمل أن يكون كنية أبيه.
وبهذا وبما أسلفناه تجتمع الأقوال وينتهي مذهب التهاتر والاختلال.