وَأَقُول الثَّانِي من المرفوعات نَائِب الْفَاعِل وَهُوَ الَّذِي يعبرون عَنهُ بمفعول مَا لم يسم فَاعله والعبارة الأولى أولى لوَجْهَيْنِ احدهما أَن النَّائِب عَن الْفَاعِل يكون مَفْعُولا وَغَيره كَمَا سَيَأْتِي وَالثَّانِي أَن الْمَنْصُوب فِي قَوْلك أعطي زيد دِينَارا يصدق عَلَيْهِ أَنه مفعول للْفِعْل الَّذِي لم يسم فَاعله وَلَيْسَ مَقْصُودا لَهُم وَمعنى قولي أقيم هُوَ مقَامه أَنه أقيم مقَامه فِي اسناد الْفِعْل إِلَيْهِ وَلما فرغت من حَده شرعت فِي بَيَان مَا يعْمل بعد حذف الْفَاعِل فَذكرت أَن الْفِعْل يجب تَغْيِيره الى فعل أَو يفعل وَلَا أُرِيد بذلك هذَيْن الوزنين فَإِن ذَلِك لَا يَتَأَتَّى الا فِي الْفِعْل الثلاثي وانما أُرِيد أَنه يضم أَوله مُطلقًا وَيكسر مَا قبل آخِره فِي الْمَاضِي وَيفتح فِي الْمُضَارع ثمَّ بعد ذَلِك يُقَام الْمَفْعُول بِهِ مقَام الْفَاعِل فَيعْطى أَحْكَامه كلهَا فَيصير مَرْفُوعا بعد أَن كَانَ مَنْصُوبًا وعمدة بعد أَن كَانَ فضلَة وواجب التَّأْخِير عَن الْفِعْل بعد أَن كَانَ جَائِز التَّقْدِيم عَلَيْهِ وَالْمَفْعُول بِهِ عِنْد الْمُحَقِّقين مقدم فِي النِّيَابَة على غَيره وجوبا لِأَنَّهُ قد يكون فَاعِلا فِي الْمَعْنى كَقَوْلِك أَعْطَيْت زيدا دِينَارا أَلا ترى أَنه آخذ وأوضح من هَذَا ضَارب زيد عمرا لِأَن الْفِعْل صادر من زيد وَعَمْرو