فيحئ العكس ضمنًا " لكان أصرح فيما قصد من بناء قوله " ومن ثم كان غير المتعدي " إلخ عليه. قوله " صريحًا " أي: أن أحد الأمرين صريحًا مشارِك والآخر مشارك، فيكون الاولى فاعلًا صريحًا والثاني مفعولًا صريحًا، " ويجئ العكس ضمنًا " أي: يكون المنصوب مشاركًا - بكسر الراء - والمرفوع مشارَكًَا ضِمْنًا، لأن من شاركته فقد شاركك، فيكون الثاني فاعلًا والأول مفعولًا من حيث الضِّمْنُ والمعنى قوله " ومن ثم " أي: من جهة تضمن فَاعَلَ معنى المشاركة المتعلقة بعدَ أحد الأمرين بالآخر. قوله " والمعتدى إلى واحد مغاير للمفاعَل " بفتح العين: أي إلى واحد هو غيرُ المشارَك في هذا الباب - بفتح الراء - أي: إن كان المشارَك ههنا - بفتح الراء - مفعول أصل الفعل كان المتعى إلى واحد في الثلاثي متعديًا إلى واحد ههنا أيضًا، نحو " ضَارَبْت زيدًا " فإن المشارَك في الضرب هو المضروب فمفعول أصل الفعل ومفعول المشاركة شئ واحد، فلم يزد مفعولٌ آخر بالنقل، وإن كان المشارَكُ ههنا غيرَ مفعول أصل الفعل، نحو " نازعت زيدًا الحديث " فإن مفعول أصل الفعل هو الحديث إذ هو المنزوع، والمُشارَكُ زيد، صار الفعل إذن متعديًا إلى مفعولين، وكذا " نازعت زيدًا عمرًا " فاعلم أن المشارك - بفتح الراء - في باب فَاعَل قد يكون هو الذي أُوقِعَ أصل الفعل عليه ك " ضاربت زيدًا " في المتعدي ر و" كارمته " في اللازم، وقد يكون غير ذلك نحو " نازعت زيدًا الحديث " في المتعدي، و" سايرته في البرية " في اللازم، وقد يكون ما زاد من المفعول في باب المفاعلة هو المعامَلَ - بفتح الميم - بأصل الفعل، لا على وجه المشاركة كما في قول علي ﵁ " كاشَفْتُكَ الْغِطَاءاتِ " وقولك: عاودته، وراجعته.