وثانيهما: أن هذا القول خارج عن أقوال الأمة، فلا يجوز إحداثه

لأنه يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، ألا ترى أن الناس في هذه الآية بين قائلين: قائل يقول: هم المرادون بذلك، ويشرك معهم أزواجه وأقاربه، وقائل يقول: المراد بذلك علي وولداه وأولادهما إلى انقطاع التكليف، فقد أدخلهم الفريقان كما ترى، فمن أخرج أولادهما من ذلك فإنا نقول: إنه قول خارج من أقوال الأمة، وذلك لا يجوز بالإتفاق.

[الكلام في وجه الاستدلال بآية التطهير]

وأما الكلام في وجه الإستدلال بهذه الآية: فإن الله -تعالى- أخبرنا أنه يريد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا؛ فلا يخلو: إما أن يريد تطهيرهم من النجاسات الظاهرة كالبول والغائط والميتة والدم، أو تطهيرهم من رجس المعاصي ونجاسات الذنوب، أو لا يريد تطهيرهم من واحد من الأمرين.

باطل أن لا يريد تطهيرهم من واحد من الرجسين؛ لأنه تعالى قد أخبرنا بأنه قد أراد ذلك، ومراده من فعله واقع لا محالة، فالقول بخلافه لا يجوز.

وباطل أن يريد التطهير من النجاسات الظاهرة، والأرجاس

المباشرة، لأنهم وغيرهم في ذلك سواء، وحكمهم وحكم الأمة فيه واحد بالإتفاق، فبقي أن المراد بالآية التطهير من الإقدام على المقبحات، وترك الواجبات، وذلك لا يكون إلا بالعصمة من فعله تعالى عند الإتفاق؛ فثبت بذلك أن إجماعهم حجة.

[الأدلة من السنة على حجية إجماع أهل البيت (ع)]

وأما دلالة السنة: فقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)).

والكلام في هذا الخبر يقع في موضعين: أحدهما: في صحته، والثاني: في وجه الإستدلال به:

Shafi 122