قلنا: تبطل دعوا ه بإجماع السلف السابق من الفريقين -عليهم السلام- على أن الإمامة مقصورة على ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- بعد بطلان قول أصحاب النص، وسنذكر بطلانه فيما بعد إنشاء الله -تعالى- والإجماع آكد الدلالة.

فإن قال: وما الطريق إلى الإجماع على ذلك؟.

قلنا: تراخي الأعصار مع سلامة الحال، وكون ذلك مما على الجميع فيه التكليف، ولم يظهر دعوى الجواز فضلا عن الوقوع وبهذه الطريقة يعلم الإجماع في سائر الأمور؛ بل هي أقوى طرق الإجماع على ما ذلك مقرر في كتابنا الموسوم -بصفوة الإختيار- في أصول الفقه وغيره، فمن ادعى ذلك الآن منهم لم يتبع سلفه الصالح -رضي الله عنهم- بإيمان، وقد بينا أن الإلحاق مشروط بالإيمان.

وأما بالطريقة العلمية، فنقول: إن الإستدلال بالآية عام، كما ذكرتم، وكان يقتضي دخول الكافة فيه، ولكن ها هنا دليل أوجب تخصيص العموم، وتخصيص العموم بأدلة جائز.

فإن قيل: وما ذلك الدليل؟.

قلنا: إجماع العترة الطاهرة -عليهم السلام- على أن الإمامة مقصورة عليهم؛ دون غيرهم من سائر الناس، وإجماعهم حجة، لما يأتي بيانه، والإجماع آكد الدلالة.

فإن قيل: إن إجماعهم حجة فيما يرجع إلى غيرهم.

Shafi 107