قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه يفتح باب الجهالات، كما قدمنا، فما أدى إليه وجب كونه باطلا ؛ ولأن الله -تعالى قد أخبرنا- وهو لا يخبر إلا بالحق، كما قدمنا، وذلك ظاهر في قوله: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون(9)}[الحجر] ، وقال: {إن علينا جمعه وقرآنه(17)}[القيامة] ، وما جمعه وحفظه لم يحتج إلى جمع غيره وحفظه له.

فإن قيل: إنما نريد المعجز لنعلم استواء ظاهره وباطنه؟

قلنا: لا تعبد علينا في باطنه، ولا يتعلق بباطنه شيء من

تعبدنا؛ لأن الشرع قد استقر على وجه لا يمكن الزيادة عليه في الأصول، ولا النقص([8]) منه، فإن سلم ظاهر الشرع المعلوم واستقامت أموره فيه لزمتنا طاعته، وإن غير شيئا من الشرع المستقر سقطت إمامته، فلا وجه لاعتبار المعجز في شيء من أمره.

[الدليل على بطلان كون العلم في الإمام طبعا]

وأما الذي يدل على بطلان كون العلم فيه طبعا؛ فإنا نقول: ما معنى قولكم بحصول العلم له بالطبع؟، أتريدون أنه عالم لذاته؟ فتلك من صفات الباريء -تعالى- التي لا يشاركه فيها مشارك، وكيف يجوز ذلك في أحد سواه وقد أمر نبيئه أن يقول: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل:65] ، فنفى بذلك علم الغيب عن غيره، وأمر نبيئه بالإعتراف بالقصور عن نيل ذلك، وهو -عليه وآله السلام- أعلى من الأئمة؛ فقال عز من قائل: {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير}[الأعراف:188] ، وقال تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير(34)}[لقمان] .

Shafi 277