والثاني من الوجهين؛ أنا نقول: هذه الدعوى لاحقة بدعوى اليهود -لعنهم الله تعالى-؛ لأنهم قالوا لنا: ألستم قد أجمعتم معنا على نبوءة موسى -عليه السلام- وخالفناكم في نبوءة محمد -عليه وآله السلام- فنحن بالحق أولى؟.

فإنا نقول: قد أجمعنا على نبوءة موسى الذي بشر بنبوة محمد وعيسى -عليهما السلام-، فإن كان موسى الذي ذكرتم جحدهما؛ فنحن له جاحدون، وبنبوته كافرون.

وجوابنا لأهل هذا القول بجوابنا لليهود؛ فإنا نقول بجواز الإمامة من ولد الحسين -عليه السلام- لمن لم ينكر جواز الإمامة لأولاد الحسن -عليهم السلام-، فمن أنكر جواز الإمامة في ولد الحسن من ولد الحسين لم تجز عندنا إمامته، وسقطت بذلك عدالته، فضلا عن إمامته، فقد رأيت كيف لحق التفريق بين الأئمة الهادين بالتفريق بين النبيئين؛ لا نفرق بين أحد منهم {سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير(285)}[البقرة] .

ومع ذلك فإن معولهم على النص وعند بطلانه يرتفع الخلاف بيننا وبينهم، وقد بينا بطلانه بما تقدم، وإذ قد فرغنا من الكلام فيه وفي توابعه، فلنتكلم على أقوالهم التي بنوها عليه قولا قولا بأدلة مختصرة كافية لكل مستبصر متدبر.

Shafi 271