[إبطال دعوى الإجماع على إمامة الثلاثة]

فإن قيل: لنا هنا - أيضا - دلالة شرعية أخرجت زمان أبي بكر، وعمر، وعثمان؛ وهي الإجماع على إمامتهم بعد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فيكون قول النبيء -صلى الله عليه وآله وسلم- يفيد إمامته عليكم بعدهم فلا يتعرى كلامه -صلى الله عليه وآله وسلم- من الفائدة، وذلك الذي نقوله.

قلنا: يكفي في الجواب عن هذا إبطال دعوى الإجماع في إمامة أبي بكر، ولأن أحدا لم يفرق في ذلك.

أما الذي يدل على بطلان دعوى الإجماع في ذلك فلأنا نقول قول من يدعي الإجماع في ذلك قول من كان عن أمر الناس بمعزل؛ لأن أحدا لم يختلف من أهل العلم القائلين بإمامة أبي بكر ولا غيرهم أن النزاع وقع بين الناس في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والأنصار كل يريد أن يكون الأمر له حتى قال قائل من الأنصار: (منا أمير ومنكم أمير)، وطمع في إستقامة الأمر بالإمارة من دون الإمامة، إذ غلبهم المهاجرون بقول النبيء -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الأئمة من قريش)) ، وبأن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يوصي فيهم المهاجرين، فلو كان للأنصار في الأمر شركة لما توصاهم([6]) فيهم.

حتى روي عن أبي بكر أنه قال : (جزاكم الله يا معشر الأنصار عن نبيكم خيرا، فأنتم أهل الدار والهجرة، والإيواء والنصرة، ولكم السوابق والفضائل، إلا أنكم تعلمون أنا شجرة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ومنهم من قال إنه قال عترته، والعرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش، وقد قال النبيء -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الأئمة من قريش)).

Shafi 212