[إبطال حصول الآلام من الإحالات]

وأنكرنا حصول هذه الآلام من الإحالات؛ لأن الإحالات لا تخلو: إما أن تكون معقولة حتى يصح إضافة الفعل إليها، أو غير معقولة.

فإن كانت غير معقولة، إستوى نفيها وإثباتها في باب الجواز؛ لأن إثبات ما لا يعقل لا يكون أولى من نفيه؛ فوجب القضاء بفساده كما لزم ذلك الأشعرية في إثباتهم رؤية للباريء غير معقولة فرارا مما ألزمنا المجسمة.

فإن رجع بالإحالة إلى شيء معقول؛ فذلك الشيء لا يخلو: إما أن يكون محدثا، أو قديما، ولم نذكر المعدوم؛ لأن إضافة الأفعال إليه مستحيلة؛ لأنا نعلم تعذر الفعل على الموجود إذا عدمت قدرته وحياته، فكيف يضاف إلى المعدوم مع عدم ذاته وقدرته!؟، واستحالة ذلك في العقول أبعد {وما يذكر إلا أولو الألباب(269)} [البقرة].

فإن كان يريد بقوله: حصل بالإحالة حصل بالقديم سبحانه.

Shafi 158