الحديث حسن ثابت رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل (١)، وعملا به (٢)، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم (٣)، وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ (٤) في "صحيحه المستدرك" (٥) وذكر أنه صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم (٦) ولم يخرجاه، ومطاعن المخالفين فيه (٧) مندفعة عند من أحاط بعلمي الحديث والفقه.

(١) انظر: مسند الشافعي (ص ٣٣٥)، والأم (١/ ٤٣)، ومسند أحمد (٢/ ٢٧). (٢) انظر: الأم الموضع السابق، مختصر المزني (ص ١١)، كتاب المسائل عن أبي عبد الله أحمد ابن محمَّد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ص ١٢٠)، المغني (١/ ٣٦)، الإنصاف للمرداوي (١/ ٥٩). (٣) انظر: سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء (١/ ٥١) رقم (٦٣)، وجامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (١/ ٩٧) رقم (٥٢)، وسنن النسائي كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء (١/ ٤٩ - ٥٠) رقم (٥٢)، وممن رواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٤٩) رقم (٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة (١/ ٣٩٣) رقم (١٢٣١). (٤) هو محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن حمدويه، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، الحافظ، إمام أهل الحديث في عصره، واسع المعرفة، صاحب التصانيف، والتي منها: المستدرك على الصحيحين، معرفة الحديث، تاريخ علماء نيسابور، وغيرها، توفي سنة ٤٠٥ هـ بنيسابور. انظر ترجمته في: تذكرة الحفَّاظ (٣/ ١٠٣٩)، طبقات السبكي (٤/ ١٥٥)، البداية والنهاية (١١/ ٣٧٩). (٥) (١/ ١٣٢ - ١٣٣)، والحديث حسنه النووي في المجموع (١/ ١١٢)، والتنقيح (ل ٢٣/ ب)، وراجع التلخيص الحبير (١/ ١٢٢) وما بعدها. (٦) في (ب): على شرط الصحيحين. (٧) قد وُجَّه إلى الحديث عدة مطاعن من حيث إنه مضطرب الإسناد، والمتن، والمعنى. وقد أجاب عنها العلماء راجع في ذلك: نصب الراية للزيلعي (١/ ١٠٤ - ١١٢)، المجموع (١/ ١١٢ - ١١٦)، التلخيص الحبير (١/ ٩٠ - ٩٢، ١/ ١١٢) وما بعدها، إرواء الغليل للألباني (١/ ٤٥ - ٤٦).