ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدًا (١). ثم يلزم من ذلك بطلان الفرق بين المائي والجبلي، وإجراء وجهي التراب فيهما؛ فإنهما كلاهما (٢) من أجزاء الأرض كالتراب، وفيما علقته مما علِّق عنه في درسه "للوسيط" مصداق ما شرحته (٣)، والله أعلم. الجمد ذكره صاحب "العين" (٤) بفتح الميم. وقال صاحب "االصحاح" (٥): "الجمد بالتسكين ما جمد من الماء، مصدر سمي به، والجمد بالتحريك جمع جامد، مثل خادم وخدم"، والله أعلم. والمشهور في الملح المائي أنه لا يسلب الطهورية كالجمد، وهو المقطوع به في كثير من التصانيف المشهورة (٦)، وهو الأصح في بعضها (٧). وهو كالجمد في أنه ماء منعقد وإن لم يكن مثله في الذوب، ولا مانع من (٨) أن يكون المنعقد من الماء منقسمًا في ذلك (٩). وما ذكره في سبب ملوحة البحر (١٠) فيه نزاع

(١) لأن التراب يوافق الماء في التطهير فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به. انظر: المهذب (١/ ٥)، وشرحه المجموع (١/ ١٠٢). (٢) في (أ) و(ب): كليهما. (٣) وانظر: المطلب العالي (١/ ل ٣٤/ ب). (٤) أي الخليل بن أحمد في كتاب العين (٦/ ٨٩). (٥) أي الجوهرى في الصحاح (٢/ ٤٥٩). (٦) كالتلخيص لابن القاصَّ (ص ١١٤)، الإبانة (ل ١/ ب)، المهذب (١/ ٥). (٧) كالحاوي (١/ ٤٠). (٨) سقط من (ب). (٩) انظر: فتح العزيز (١/ ١٤٩). (١٠) حيث قال: "فإن ماء البحر ملح وملوحته من أجزاء سبخة في الأرض تنتشر فيه". الوسيط (١/ ٣٠٧)، وذكر في البسيط (١/ ل ٤٩/ أ) أن الماء في أصل الخلقة لا طعم له والملوحة ليست إلا من أجزاء سبخة في منابع الماء تمتزج به ... الخ.