ضمائر المرفوع. وامتناع النصب لأنه ليس لها ناصب، وامتناع الجر لأن المضمرات لا تضاف، لأنها معارف لا يفارقها تعريفها، فلا يجوز إضافتها إلى غيرها. فهذا كله طرف مما أشير إلى شرحه في الأصول مقنع ها هنا. *** وأما قولنا: «فهذه جملة المضمرات. وهي نيف وستون مضمرًا. كلها مبنيات. وكلها معمولات لغيرها. وكلها معارف. وإنما أتي بجميعها للاختصار». فإن معنى [هذا] النيف المشار إلى ذكره وإن كان ما تقدم إلا ستون [مضمرًا]، لأن أصلها من اثني عشر مضروبة في خمسة. فاحتيج إلى معرفة هذا النيف، وهو يوجد في فصل «نفعت» وأخواته، إذا حول الفعل الماضي إلى [الفعل] المضارع لم يكن الفاعل في الواحد مظهرًا، بل كان أبدًا مستورًا مع المتكلم [والمخاطب والغائب] مثل أنفع وننفع وتنفع [وينفع]. فهذا خلاف نفعت ونفعنا ونفعت. إذ كان الفاعلون مع الماضي مذكورين، ومع المستقبل مستترين مقدرين. وإنما استتر مع المستقبل لما فيه