للمكلف؛ لأنه بعد ان وجد ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفي الفعل، وهو أثر قدرته، فيجوز أن يكون نفي الفعل مكلفا به من هذا الوجه.

ولقائل أن يقول: هذه المسألة هذه لا تتعلق بأصول الفقه؛ لأن الأصولي إذا وجد نهيا في كلام الشارع يستبت منه الحرمة أو الكراهة لا محال. وأما أن ذلك كان من حيث أن المكلف به فعل أو نفي لا تأثير له فيه، وإنما هي من مسائل الكلام فذكرها مختصر مثل هذا خبط.

ص-مساله: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه

ومنعه الإمام والمعتزلة.

فإن أراد الشيخ أن تعلقه بنفسه فلا ينقطع بعده أيضا.

وإن أراد أن تنجيز التكليف به باق فتكليف إيجاد الموجود وهو محال، ولعدم صحة الابتلاء فتنتفي فائدة التكليف.

قالوا: مقدور حينئذ باتفاق، فيصح التكليف به.

قلنا: قلنا بل يمتنع لما ذكرناه.

ش-المسألة الثالثة: في أن التكليف بفعل هل ينقطع عن المكلف حال حدوث الفعل أو لا.

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: لا ينقطع.

ومنعه إمام الحرمين والمعتزلة، واختاره المصنف، وزيف قول الشيخ،