قال ارسطاطاليس فاذا تكون كلمة لكل واحد من الاشياء الاخر تدل على ما هى او اسم ان كان لها يدل ان كذا لكذا او بدل كلمة مبسوطة كلمة اشد فحصا فاما حد فليس يكون لها ولا ما هو بالانية فان الحد ايضا يقال بانواع كثيرة مثل ما يقال ما هو فان ما هو بنوع واحد يدل على الجوهر وعلى هذا الشىء وبنوع اخر على كل واحد من المقولات مثل الكمية والكيفية وسائر الاخر التى مثل هذه فانا كمثل ما نسئل فى الجوهر بنوع مبسوط ونقول ما هو كذلك نسئل فى الكمية بنوع ما ما هى فاذا الكمية والكيفية من التى تقال ما هى ولكن ليس بنوع مبسوط بل كما قال بعض الناس بنوع منطقى فى الذى ليس هو ان الذى ليس هو لا بنوع مبسوط بل الذى ليس هو كذلك والكيفية ايضا التفسير لما بين ايضا ان الحد باطلاق انما يوجد للجواهر وان الحد لا يوجد للاعراض لكونها مركبة من جوهر وعرض يريد ان يبين مقدار ما يوجد للاعراض من معنى الحد فقال فاذا تكون كلمة لكل واحد من الاشياء الاخر تدل على ما هى يريد واذا تقرر انه ليس يلفى لسائر المقولات كلمة الجوهر اى حده فنقول انه يكون لكل واحد من الاشياء التى هى لا جواهر كلمة اى قول يدل على ما هى عليه فى انفسها لا كلمة باطلاق اعنى حدا ثم قال او اسم ان كان لها يدل ان كذا لكذا يريد وكذلك ان وضع لها اسم كان الاسم يدل ان كذا موجود لكذا اى يدل على قول مركب من معنيين موضوع ومحمول وانما قال ذلك لان قولنا انسان ابيض ان كان له اسم فهو يدل على انسان يوجد له او فيه بياض وقوله او بدل كلمة مبسوطة كلمة اشد فحصا يريد او نسميه بدل قولنا حد باطلاق قولا اشد بيانا من الاسم وذلك انه ان وجد لها قول او حد فانما يوجد لها ما هو اشد ايضاحا من الاسم لا حد باطلاق ثم قال فاما حد فليس يكون لها ولا ما هو بالانية يريد فاما الحد المطلق فليس يكون لها ولا الماهية المطلقة اى المعطية الوجود فكانه قال وانما لم يلف لها الحد المطلق لان ليس لها الماهية المطلقة ولما عرف ان لها حدودا بجهة ما عرف ان هذه التسمية انما ساغت له فيها من قبل ان الحد يقال على انواع كثيرة بتقديم وتاخير لا باشتراك الاسم فقال فان الحد ايضا يقال بانواع كثيرة على ما يقال ما هو يريد فان الحد يقال على انواع كثيرة على عدد ما يقال فى جواب ما هو ثم اخذ يعدد تلك الانواع المختلفة الماهية فقال فان ما هو بنوع واحد يدل على الجوهر وعلى هذا الشىء يريد فان ما تدل عليه الماهية هو بنوع متقدم الحد للجوهر ولهذا الشىء المشار اليه اعنى القائم بذاته ثم قال وبنوع اخر على كل واحدة من المقولات يريد والذى يدل على ماهية كل واحدة من المقولات يدل على نوع اخر والسبب فى ذلك انه لما كانت الماهية فى الجوهر توجد على غير الوجه الذى توجد عليه فى سائر المقولات وذلك انها توجد فى الجوهر باطلاق وفى سائر المقولات بتقييد كانت هذه حال الحدود التى تدل على هاتين الماهيتين وذلك ان نسبة الحد ينبغى ان يكون الى الحد كنسبة الماهية الى الماهية ولما ذكر ان لها حدودا ما وماهيات ما اخذ يحتج لذلك اذ كان كثير من القدماء ينكرون ان تكون لها ماهيات او ان تكون موجودة فقال فانا كمثل ما نسئل فى الجوهر بنوع مبسوط ونقول ما هو كذلك نسئل فى الكمية بنوع ما ما هى يريد والدليل على ان لسائر الاعراض ماهيات انا كمثل ما نسئل بحرف ما عن ماهيات الجواهر باطلاق وبحرف ما هو كذلك نسئل بحرف ما هو بنوع ما عن سائر المقولات مثل ما نسئل ما هو الكيف وما هو الكم ثم قال بل كما قال بعض الناس بنوع منطقى فى الذى ليس هو ان الذى ليس هو لا بنوع مبسوط بل الذى ليس هو كذلك يريد ان اسم الحد لها ليس يقال بنوع مطلق بل انما الحد لها على نحو ما قيل فى حد العدم اى انه الذى ليس بموجود كذا او كذا اى انه عدم كذا لا عدم باطلاق وانما قال ذلك اذ كان ليس هاهنا ما ليس بموجود على الاطلاق فانه لا يوجد عدم مطلق كما يوجد وجود مطلق بل عدم مضاف اذ كان العدم عدما لشىء وقوله والكيفية ايضا يريد ومقولة الكيف الحال فيها فى هذا المعنى كالحال فى سائر المقولات وانما خص الكيف فيما احسب لان حرف كيف قد يظن به انه يدل على الجوهر اذ كان اذا سئل به فى الانواع دل على الجواهر واذا سئل به فى الاشخاص دل على المقولة المسماة كيف المعدودة فى الاعراض

Shafi 801