ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة، إذا كان أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال، حتى يكمل في الناس ما لابد لهم منه، من أمور الولايات والإمارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يُطلَب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد، بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها، فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها^(١).

(١) هذا فرق جيد^[١]، يقول: إذا ولينا غير الأهل للضرورة - بأن لم نجد أهلاً للقضاء، أو لم نجد أهلاً للإمارة، أو لم نجد أهلاً للوزارة، إلا من ليس بأهل عند السعة - فهل ندع هذا المرفق، ونقول: لا حاجة الأمير، ولا حاجة لقاضٍ، ولا حاجة لوزير، ولا حاجة لمدير، وما أشبه ذلك؟

الجواب: لا.

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم^[٢].

............................................

فنولي هذا للضرورة، ونسعى في إصلاح الحال. فلا نوليه، ونقول: ابق على ما أنت عليه؛ بل نسعى في إصلاح حاله. فإذا كان قاصرَ علمٍ ذهبنا نُعَلِّمُهُ. وإذا كان قاصِرَ دِيْنٍ، ذهبنا نِعظُه حتى تصلح الحال. =