وَالثَّالِثُ: لِلْمُوَفَّقِ فِي "الرَّوْضَةِ" وَغَيْرِهِ: مَا يَدْخُلُهُ التَّصْدِيقُ أَوْ١ التَّكْذِيبُ٢.

فَيَرِدُ عَلَيْهِمَا الدَّوْرُ الْمُتَقَدِّمُ. وَمَا قَبْلَ الدَّوْرِ أَيْضًا، وَبِمُنَافَاةِ أَوْ لِلتَّعْرِيفِ؛ لأَنَّهَا لِلتَّرْدِيدِ٣. فَلِهَذَا٤ أَتَى الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ٥ وَغَيْرُهُ بِالْوَاوِ، وَهُوَ الْحَدُّ الرَّابِعُ٦.

وَالْحَدُّ الْخَامِسُ لأَبِي الْحُسَيْنِ الْمُعْتَزِلِيِّ: أَنَّ الْخَبَرَ كَلامٌ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ نِسْبَةً، وَالْكَلِمَةُ عِنْدَهُ كَلامٌ؛ لأَنَّهُ حَدَّهُ بِمَا انْتَظَمَ مِنْ حُرُوفٍ مَسْمُوعَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ٧.

السَّادِسُ: لابْنِ الْحَاجِبِ فِي "مُخْتَصَرِهِ" وَغَيْرِهِ: هُوَ٨ الْكَلامُ الْمَحْكُومُ

١ في ز ش ب ع: و. وما أثبتناه في الأعلى من "الروضة" ومن ض.

٢ وقد عدل التعريف عن الصدق والكذب إلى التصديق والتكذيب، لأن الصدق مطابقة الواقع، والكذب عدم مطابقته، فهما نسبة، والنسب والإضافات عدمية. أما التصديق والتكذيب فهو قول وجودي مسموع، فالأولان عدميان، والآخران وجوديان. وفرق آخر أن الصدق والكذب تابع للخبر، أما التصديق والتكذيب فتابعان للصدق والكذب.

"انظر: الفروق ١/ ١٨، نهاية السول ١/ ٢٤٥، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، المستصفى ١/ ١٣٢، الروضة ص ٤٨".

٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٨، الفروق ١/ ١٩.

٤ في ب: فلهذه.

٥ مختصر الطوفي ص ٤٩، ولفظه: "وما تطرق إليه التصديق والتكذيب".

٦ انظر: المحصول للرازي ١/ ٣٨١، الإحكام للآمدي ٢/ ٩، المستصفى ١/ ١٣٢.

٧ ولفظه: "كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور، نفيًا أو إثباتًا". المعتمد ٢/ ٥٤٤.

"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٤، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٥، إرشاد الفحول ص ٤٢-٤٣".

٨ في ب: وهو.