تَشْبِيهًا بِالْجِسْمِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ١.

وَحَدُّهُ فِي الاصْطِلاحِ٢ "قَوْلٌ مُسْتَعْمَلٌ" احْتَرَزَ٣ بِهِ عَنْ الْمُهْمَلِ، وَعَنْ اللَّفْظِ قَبْلَ الاسْتِعْمَالِ، فَإِنَّهُ لا حَقِيقَةٌ وَلا مَجَازٌ.

وَقَوْلُنَا "بِوَضْعٍ ثَانٍ" احْتِرَازٌ مِنْ الْحَقِيقَةِ. فَإِنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِيهَا بِوَضْعٍ أَوَّلٍ.

وَقَوْلُنَا "لِعَلاقَةٍ" احْتِرَازٌ مِنْ الأَعْلامِ الْمَنْقُولَةِ؛ لأَنَّ نَقْلَهَا لَيْسَ لِعَلاقَةٍ٤.

وَالْعَلاقَةُ هُنَا: الْمُشَابَهَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ الْمَعْنَى الأَوَّلِ وَالْمَعْنَى الثَّانِي، بِحَيْثُ يَنْتَقِلُ الذِّهْنُ بِوَاسِطَتِهَا عَنْ مَحَلِّ الْمَجَازِ إلَى الْحَقِيقَةِ٥.

١ انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/ ٦٢، الطراز ١/ ٦٨، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن لابن القيم ص١١.

٢ انظر تفصيل الكلام على المجاز في الاصلاح في "شرح تنقيح الفصول ص٤٤ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨ وما بعدها، الحدود للباجي ص٥٢، شرح الروضة لبدران ١/ ١٥، المزهر ١/ ٣٥٥-٣٦٨، المعتمد للبصري ١/ ١٧ وما بعدها، العضد على ابن الحاجب ١/ ١٤١ وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣٠٥ وما بعدها، إرشاد الفحول ص٢١ وما بعدها، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ٣٤١، الخصائص ٢/ ٤٤٢ وما بعدها، الطرز ١/٦٤ وما بعدها، الإشارة إلى الإيجاز ص٢٨، التمهيد للأسنوي ص٤٦، الصاحبي ص١٩٧".

٣ في ش: احترازًا.

٤ ويستثنى من ذلك الأعلام التي تلمح فيها الصفة. قال التاج السبكي في شرح المنهاج: "إن المجاز يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة كالأسود والحارث" وحكاه عن الغزالي. "انظر المزهر ١/ ٣٦١، المستصفى ١/ ٣٤٤". كما أنه لا مانع من التجوز باستعمال العَلَم في معنى مناسب للمعنى العَلَمي، كقولك: رأيت اليوم حاتمًا، تريد به شخصًا غيره شبيهًا له في الجود، فيكون مجازًا. "البناني حلى جمع الجوامع ١/ ٣٢٢".

٥ قال الشريف الجرجاني: فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة له، كإطلاق الأسد على الشجاع. للاشتراك في صفة الشجاعة، إذا لها فيه ظهور ومزيد اختصاص، فينتقل الذهن منه إلى هذه الصفة. "حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٤٢" وفي ش: المحل.