ويجوز أيضا في هذه المصادر التي تقدمها فعل من جنسها أن تكون منتصبة على المصدر للأفعال المتقدمة على المعنى. فقولك: أتيته ركضا بمنزلة قولك: ركضت ركضا. وفي ذلك خلاف بين النحويين.

منهم من زعم أنه منصوب بفعل من لفظه يدل عليه الفعل المتقدم. ومنهم من زعم أنه منصوب بالفعل المتقدم وهو الصحيح، لأنه طالب له من جهة المعنى فلا فائدة في تكلف الإضمار.

قوله: ومنها ما جاء منصوبا توكيدا وهو قولهم: له علي ألف درهم اعترافا، هو نفس «الاعتراف» فقوله بعد ذلك: اعترافا توكيد، فهو إذن من المصادر الموضوعة موضع الفعل لقيامه مقام اعترف الذي هو في موضع الحال. والعامل فيه ما في «له» من معنى الفعل.

فليس من هذا الباب إلا على ما تقدم من لحظ الأصل، وذلك فاسد لأن الأصل قد رفض.

باب ما يمنع من الاستفهام أن يعمل فيه ما قبله

حق العامل أن يؤثر فيما بعده إلا أن يمنع من ذلك مانع. فالمانع أن يكون المعمول مبنيا أو يكون محكي الآخر بمن أو يكون جملة أو يفصل بين العامل والمعمول بأن أو اللام أو يدخل على المعمول همزة الاستفهام أو يكون اسم استفهام أو مضافا إليه أو مستفهما عنه في المعنى. وهذا الأخير يجوز أن يظهر الإعراب بالنظر إلى لفظه.

فلم يؤثر إذا كان مبنيا لأن المبني لا يدخله الإعراب لشبهه بما لا يدخله الإعراب. ولم يؤثر إذا كان المعمول محكيا لئلا تبطل الحكاية. ولم يؤثر إذا كان المعمول جملة مثل تأبط شرا لئلا يؤدي إلى أن يعمل عاملان في معمول واحد. ولم يؤثرا إذا فصلت بين العامل والمعمول بأن واللام لأن أن واللام لهما صدر الكلام فلو عملتا فيما بعدهما لكانا غير صدرين، ولا تقل أن واللام إلا بعد الأفعال الداخلة على المبتدأ.

Shafi 100