الرازي: طالعتُ كتاب أبي عبد الله ابن ماجه، فلم أجد فيها (١) إلَّا قدرًا يسيرًا ممَّا فيه شيء، وذكر قدر (٢) بضعةَ عشرَ، أو كلامًا هذا معناه (٣).
قلت: وهذا كلامٌ لابد من تأويله، وإخراجه عن (٤) ظاهره، وحملِهِ على وجهٍ يصح، نعم، الكتابُ كتابٌ حسن، كثيرُ الفائدة، له إعانةٌ على معرفة أحاديث الأبواب لمن يقصدها.
وقال الحافظ أبو العباس بن عساكر: قرأتُ بخطِّ أبي الحسن عليّ بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن مَالَوَيْهِ الرازي - شابٌّ كان يسمع معنا الحديث بالرّي سنة تسع وعشرين وخمس مئة -: قال أبو عبد الله ابن ماجه: عرضتُ هذه النسخةَ على أبي زُرعة فنظر فيها (٥) وقال: أظنُّ إنْ وقع هذا في يديِّ النَّاس تعطلت هذه الجوامعُ كلُّها - أو قال: أكثرُها -، ثم قال: لعلَّه لا يكون فيه تمامُ ثلاثين حديثًا ممَّا في إسناده ضعفٌ، أو قال: عشرين، أو نحوٌ من هذا الكلام.
= (١٧/ ٦٢٤)، و"نزهة الألباب في الألقاب" لابن حجر (١/ ٢٣٢) وسماه: أحمد بن إسحاق.
(١) في المطبوع من "شروط الأئمة": "فيه".
(٢) في "شروط الأئمة": "قريب" بدل "قدر".
(٣) انظر: "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي (ص: ١٠١).
ورواه عنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٦/ ٢٧٢)، وابن نقطة في "التقييد" (ص: ١٢٠).
(٤) في الأصل: "على"، والصواب ما أثبت.
(٥) في الأصل: "فيه"، والصواب ما أثبت.