العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاء، وأهل الحديث النبهاء، على قبولها والحكم بصحة أصولها، وما ورد في أبوابها وفصولها، وقد شارك البخاريَّ ومسلمًا في عدد كثير من مشايخهما، رحمة الله عليه وعليهما، وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم، ورُزِقَ الروايةَ عن أتباع الأتباع، متصلًا بالسماع.
ثم قال بعدَ كلام: وكتبَ عنه إمامُ أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاريُّ، وحسبُهُ بذلك فخرًا (١).
قلتُ: أما ما ذكرَهُ من روايته عن أتباع الأتباع، فيقضي ذلك أن يكون الحديث ثلاثيًا، ولا نعلمُ له ذلك إلَّا في حديث واحد (٢).
وأما ما ذكره من كتابة البُخاريّ عنه: فهو حديثه عن عليّ بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن عطيَّةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ لعليٍّ: "لا يحلُّ لأحدٍ يجنبُ
(١) انظر: "فضائل الكتاب الجامع" للإسعردي (ص: ٣٠، ٣٩ - ٤٠).
(٢) وهو ما رواه التِّرمذيُّ بإسناد ضعيف (٢٢٦٠)، كتاب: الفتن، باب: (٧٣)، قال: حدّثنا إسماعيل بن موسى الفَزَاريُّ بن بنت السدي الكوفيِّ، حدّثنا عمر بن شاكر، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "يأتي على النَّاس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر" قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري، قد روى عنه غير واحد من أهل العلم، انتهى.
قال ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٥/ ٥٥): عمر بن شاكر يحدث عن أنس بنسخة قريبًا من عشرين حديثًا غير محفوظة. ثم ذكر ابن عدي منها هذا الحديث.