فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضًا، لأنه ثلث [١] .

قال الرافعي [٢]: ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [٣] .

والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [٤]: مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.

وقال المُتَوَلِّي [٥]: إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.

[١] وصورتها:

...

٣

جد

...

١

أخ

...

١

أخ

...

١

[٢] في العزيز شرح الوجيز ٦/٤٨٤، ومثله البغوي في التهذيب ٥/٣٨، والنووي في روضة الطالبين ٦/٢٣.

[٣] ساقط من باقي النسخ.

[٤] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ ٩٣.

[٥] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف =