قال أبقراط (25): إن كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء اللذين يكونان طوعا من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع ذلك وسهل احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد. وكذلك خلاء العروق فإنها إن خلت من النوع الذي ينبغي أن يخلو (26) منه البدن (27) نفع PageVW2P004A ذلك وسهل PageVW0P004A احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد. وينبغي أيضا أن تنظر (28) في الوقت الحاضر من أوقات السنة، وفي البلد، وفي السن وفي العادة (29)، وفي جميع (30) الأمراض، هل يوجب استفراغ ما هممت باستفراغه أم لا؟

[commentary]

الشرح (31): مهما خرج من البدن شيء وكان من النوع الذي ينبغي أن يخرج منه PageVW1P002A نفع (32) البدن؛ لأنه إنما يكون كذلك إذا صار (33) ضارا بالبدن، إما بجوهره كالحصاة والثفل والرطوبة العفنة، أو بكيفيته كالرطوبة الحارة والباردة، أو بكميته كالدم الكثير، وغير ذلك، وكان خروجه سهلا محتملا فلا يعرض منه ضعف شديد ولا انخزال من الطبيعة؛ لأنها تكون مساعدة على خروجه غير متشبثة به تشبثها بالنافع. ويستثنى (34) من هذا صورتان، إحداهما (35): أن يكون الخارج كثيرا جدا، وقد خرج دفعة واحدة، فيشتد الضعف ويعرض الغشي، ولو كان في غاية الرداءة كما في مادة الاستسقاء؛ وسبب ذلك أن كل رطوبة في البدن فلا PageVW2P004B بد PageVW0P004B وأن تكون الطبيعة متصرفة فيها تصرفا ما لئلا يشتد فسادها فلابد وأن تخالطها أرواح تحمل القوى المتصرفة فيها؛ فإذا خرج منها شيء كثير دفعة # لزم ذلك خروج أرواح كثيرة دفعة (36) فيشتد الضعف، لا لخروج (37) الضار، بل لخروج (38) النافع، وهو الروح. وثانيها: أن يعرض عن المادة الخارجة ضرر بتحركها (39)، كثوران حرارة وحمى يومية، وإعياء في الأوعية، وسحج في الأمعاء؛ وذلك أيضا بالعرض. ومهما كان الخارج من غير ذلك النوع ضر خروجه؛ لأنه إنما يكون كذلك إذا كان مما ينتفع به البدن (40)، وخروج النافع ضرر لا محالة، والطبيعة تكون متشبثة به، وإنما يخرج إذا عجزت الطبيعة (41) عن إمساكه، وإنما يكون ذلك لإنقائها (42)؛ فلذلك يكون خروجه غير محتمل. ولا يختلف ذلك سواء كان خروج الخارج طوعا أي من تلقاء نفسه من غير إيراد على البدن ما يحوج إلى إخراجه، وسواء كان ذلك من مخرج طبيعي ومحسوس كما عند استطلاق البطن، أو غير PageVW2P005A محسوس كما عند العرق، أو غير طبيعي وهو (43) منفذ طبيعي PageVW1P002B كما عند PageVW0P005A القيء، أو ليس كذلك كما عند الفصد. وإذا كان كذلك، فأي استفراغ نفع وسهل احتماله فهو من النوع الذي ينبغي أن يخرج، إذ لو كان من غير ذلك النوع لضر وعسر احتماله. وأي استفراغ ضر وعسر احتماله فليس من النوع الذي ينبغي أن يخرج (44)، وإلا نفع وسهل احتماله فيكون الانتفاع بالاستفراغ والتضرر به دليلا على نوعه، وإنما يتحقق الاستدلال بذلك بعد الاستفراغ. وأما ما يستدل به قبل ذلك، فهو كالوقت الحاضر من أوقات السنة، والبلد، والسن، والمرض، وما أشبه ذلك؛ والمرض أقوى في الدلالة. ولذلك (45) لو مرض الشيخ في الشتاء وفي بلد بارد مرضا صفراويا، استفرغناه (46) الصفراء دون البلغم. وإنما ابتدأ (47) أبقراط بهذا الفصل لأمرين: أحدهما: إنه تضمن الدلالة على أن الطب حق، وبيان ذلك أن البدن إذا خرج منه الضار (48) طوعا انتفع به، وذلك لا لكونه طوعا، بل لكون الخارج PageVW2P005B ضارا، فيكون إخراج الضار بطريق الصناعة نافعا أيضا. وكذلك خروج النافع طوعا ضار، لا لكونه طوعا، بل لأنه PageVW0P005B نافع. فمهما خرج النافع ضر فإذا أخرج بالصناعة ضر، فيكون الفعل الصناعي نافعا للبدن تارة وضارا أخرى. ولا معنى لكون (49) الطب حقا إلا ذلك. وهذه (50) فائدة ذكر أبقراط للاستفراغ (51) الطوعي أولا، ثم ذكر الصناعي وعبر عنه بخلاء العروق، لأن غالب الاستفراغ الصناعي (52) يكون بالفصد وبالدواء المستفرغ،وكل ذلك يلزمه خلاء العروق. وأما تخصيصه (53) الطوعي باستطلاق البطن PageVW1P003A والقيء؛ فلأن هذين النوعين يلزمهما كون الخارج من النوع (54) الذي ينبغي، وكونه من غير ذلك النوع بخلاف العرق والإدرار والرعاف فإنها في الأكثر إنما تكون مما ينبغي . والأمر الثاني: إن هذا الفصل اشتمل على قاعدة ينبغي أن تقدم، لأنه يفهم منه أن الطبيب ينبغي له أن يفعل فعلا يوافق فعل (55) الطبيعة، بل الأنفع (56). وإنما بين ذلك بالاستفراغ ؛ لأنه PageVW2P006A يتكلم (57) أولا في الأغذية، والاستفراغ متقدم عليها؛ لأن الغذاء خلف لما يتحلل، والتحلل استفراغ.

[aphorism]

قال أبقراط (58): PageVW0P007A خصب البدن المفرط لأصحاب الرياضة خطر، إذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوى، وذلك أنه لا يمكن أن يثبتوا (59) على حالهم تلك ولا يستقروا. ولما كانوا لا يستقرون ولم يمكن أن يزدادوا صلاحا، فبقى أن يميلوا إلى حال هي (60) أردأ؛ فلذلك ينبغي أن ينقص (61) خصب البدن بلا تأخير كيما يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء، ولا يبلغ في (62) استفراغه الغاية القصوى فإن ذلك خطر، لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن الذي يقصد إلى استفراغه. وكذلك أيضا كل استفراغ يبلغ فيه الغاية القصوى فهو خطر، وكل تغذية أيضا (63) هي عند الغاية القصوى فهي خطر.

[commentary]

الشرح (64): إن أبقراط يريد أن يتكلم في قوانين التغذية، وفي هذا الكتاب إنما ينتقل (65) من فن إلى آخر بفصل يشترك فيه الأمران، وكان هذا الفصل أولى لاشتماله على بيان قاعدة يجب تقديمها وهي أن PageVW2P006B الإفراط مذموم ولو كان تابعا لفعل الطبيعة كما في الخصب المفرط، ومعنى الفصل أن PageVW0P007B الخصب المفرط خطر لأصحاب الرياضة، أي الذين حرفهم الرياضة كالمصارعين؛ وذلك لأمرين، أحدهما: إن الرياضة وخصوصا رياضة هؤلاء شديدة التسخين، وذلك موجب لانبساط (66) PageVW1P003B الرطوبات، وإذا ازداد حجمها فلابد وأن تحتاج إلى زيادة في تجاويف المجاري وذلك غير ممكن إذ (67) كانوا قد بلغوا في الخصب الغاية القصوى، فيضطر (68) ذلك إما إلى انشقاق عرق، أو إلى انصباب الدم إلى بعض الأفضية، ولا شك أن الأمر يكون حينئذ خطرا. وثانيهما: ما يستعملونه من الغذاء في الأكثر لا ينفذ (69) في (70) عروقهم لفرط امتلائها ويفسد ويفسد الأخلاط، وإذا كان كذلك فينبغي أن يبادر إلى استفراغ هؤلاء لأمرين: أحدهما: ليؤمن ما ذكرناه. وثانيهما: ليتمكن البدن من استعمال الوارد فلا يعرض له فساد. وينبغي أن يكون استفراغ هؤلاء وغيرهم بغير إفراط، فإن المفرط PageVW2P007A مضعف لما يلزم ذلك (71) من إخراج كثير من الأرواح كما بيناه في الفصل المتقدم، بل ينبغي أن يقدر (72) PageVW0P008A الاستفراغ في كل بدن بالقدر الذي يحتمله ذلك البدن؛ وذلك أن الأبدان منها متخلخلة لا تحتمل من (73) الاستفراغ إلا القليل، ومنها ملززة فتحتمل ما هو أزيد من ذلك (74). وليس الخطر في الإفراط مختصا بالاستفراغ، بل والتغذية كذلك أيضا، فإن الغذاء المفرط في الكثرة يعسر انهضامه ويفسد، والمفرط في القلة يجف معه البدن ويهزل. قوله: "وذلك أنه لا يمكن أن يثبتوا (75) على حالهم تلك ولايستقروا" معناه أنهم عند الحركة أو عند تناول الغذاء كما قلنا لا يمكن أن يثبتوا على حالهم (76) تلك، أي حال أبدانهم في صلاحها، ولا تستقر رطوباتهم على حالها. ومراده أن ذلك في أكثر الأمر يكون كذلك، أي أن ما (77) قلناه من السبب هو (78) في أكثر الأمر مانع من الثبات والاستقرار (79)، ولا يمنع (80) ذلك إمكانها (81) بحسب الذات. * قوله: "وليس يمكن أن يزدادوا صلاحا" أي ومع كون ذلك الثبات والاستقرار لا ينفع، فليس أيضا يمكن أن تزداد أبدانهم صلاحا، أي خصبا، لأن زيادة الخصب عند هؤلاء صلاح، وإنما PageVW0P008B لا يمكن ذلك؛ لأن الفرض أن الخصب قد بلغ الغاية القصوى (82). قوله: PageVW2P007B "فبقى أن يميلوا إلى حال هي أردأ" لقائل أن يقول: PageVW1P004A إن هذا غير لازم لأن هؤلاء قد يعرض لهم حينئذ رعاف متوسط فينتفعون به، وحينئذ يكون حالهم أصلح. قلنا: مسلم، ولكن هذا الرعاف إنما يكون بعد حركة الرطوبات وانبساطها، ولا شك أن الحال حينئذ تكون رديئة وإن أعقبها الصلاح بالرعاف ونحوه. قوله: "كيما يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء" يريد بقبول الغذاء كون البدن يتلقاه بالقبول والمحبة، لا أنه (83) حينئذ يبتدئ في كونه قابلا (84)، أي آهلا له (85)، فإن ذلك ثابت له دائما.

[aphorism]

Shafi da ba'a sani ba