وفي حرف ابن مسعود: «ذلك عيسى ابن مريم قال الحق الذي فيه يمترون» (1) وأصل قال: قول بفتح العين لا بكسرها، بدليل يقول، ولا بضمها لتعديه.

قال ابن جني: إن معنى قاول أنى وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض حروفها على بعض، و تأخره عنه إنما هو للخفوف والحركة، وجهات تراكيبها الست مستعملة كلها لم يهمل شيء منها وهي قاول، قال، وقل ول ق ل ق، ول وق.

الأصل الأول «قاول» وهو القول، وذلك أن الفم واللسان يخفان له ويقلقلان ويمذلان به، وهو بضد السكوت الذي هو داعي إلى السكون، ألا ترى أن الابتداء لما كان أخذا في القول لم يكن الحرف المبدوء به إلا متحركا، ولما كان الانتهاء أخذا في السكوت لم يكن الحرف الموقوف عليه إلا ساكنا. ثم ذكر باقي الأصول على التفصيل.

«اللام» في «له» لام التبليغ، وهي الداخلة على اسم السامع، لقول، أو ما في معناه وقيل: إنها للتعدية.

«لو» حرف ثنائي الوضع له وجوه:

منها: أن يكون من حروف التعليق، ويقال: من حروف الشرط. ويراد أنه يدل على الشرط التقديري، أي الثاني فيها مرتبط بالأول على تقدير وجودهما وإليه أشار سيبويه حيث قال: إنها لما كان سيقع لوقوع غيره، والمشهود أنها تدل على عدم الجزاء لعدم الشرط، وذهب الحاجبي إلى أنها لعدم الشرط لعدم الجزاء، والحق مجيئها للآخرين.

Shafi 220