المذكور] (١). وأشار بقوله: (بأَسَانيدَ حَسَنةٍ) إلى أنَّه صحيحٌ لغيره؛ (٢) فإنَّ الأسانيدَ إذا كانت حسنةً ارتقى الحديث بها من درجة الحسن إلى درجة الصحة فيحكم له بها؛ ولذلك صحّحه الحاكم (٣).

(١) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب). (٢) هذه العبارة: (بأسانيد حسنة) ونحوها: للإمام النَّوويِّ ﵀ استعمالٌ خاصٌّ له؛ فإنَّه أحيانًا يطلق هذه العبارة الدَّالَّة على تعدّد الطرق بما له طريقٌ واحدٌ، وهذا نبَّه عليه الحافظ ابن حجرٍ ﵀ في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، كما نقل عنه العَّلامة الألبانيّ في مقدِّمة تحقيق رياض الصالحين، انظر: ص (١٢ - ١٤) وقال: (ولم أرَ من تعرَّض للإجابة عنه، والذي يبدو لي: أنّه يشير بذلك إلى أنَّ الحديث مشهورٌ شهرةً نسبيَّةً بمجيئه من عدَّة طرقٍ عن أحد رواته). انتهى بتصرّفٍ يسير. (٣) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا (٢/ ١٣٧٣، ٤١٠٢)، وابن عديٍّ في الكامل (٢/ ٩٠٢) والعقيليُّ في الضعفاء (٢/ ١٠) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٨) وأبو نعيمٍ في الحلية (٣/ ٢٥٢) كلّهم من حديث عمرو بن خالدٍ القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا، وعمرو بن خالدٍ القرشي الأموي قال فيه الحافظ في التقريب (ص: ٤٢١): (متروكٌ ورماه وكيع بالكذب)، وانظر: المنتخب من العلل للخلَّال (٣٧)، والعلماء على تضعيفه، وقال العقيلي: (ليس له أصلٌ من حديث سفيان الثوري)، وأما قول الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) فقد تعقبه الذهبي بقوله: (خالد بن عمرو القرشي وضاع)، انظر: المستدرك (٤/ ٣٤٨)، وقال السخاويّ في المقاصد الحسنة (ص: ١٠٦): (قال الحاكم: إنَّه صحيح الإسناد، وليس كذلك، فخالدٌ مجمع على تركه بل نسب إلى الوضع)، وتابعَ خالدًا عليه: محمد بن كثيرٍ الصنعانيّ كما أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهب (٢/ ٢٤٠)، ولعلَّه أخذه عنه ودلَّسه؛ لأن المشهور به خالدٌ هذا .. انظر: جامع العلوم والحكم (٥٤٠ - ٥٤١) وتهذيب التهذيب (٨/ ٢٦ - ٢٧). وعلى هذا فلا يصحُّ الحديث.