لأنه أشار إلى ذلك صراحةً، عطف عليه قوله: "وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم"، هذا هو المقطوع، فمن بعدهم هو المقطوع، فلا يريد بقوله: "مقطوعًا" المقطوع الذي هو مضاف للتابعي فمن دونه، لكن هو يريد المنقطع، وأطلق بعضهم كالشافعي وغيره على المنقطع المقطوع والعكس، وجد هذا في تعبيرهم. المقدم: فضيلة الشيخ ذكرتم من كلام العلماء في اعتذارهم للإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في عدم. . . . . . . . . في. . . . . . . . . كتابه الصحيح ما ذكرتم من أن حديثي الباب ليس على شرط الإمام البخاري ﵀، فهل يعني هذا عدم ثبوت هذين الحديثين عنده أم يعني غير ذلك؟ الاعتذار عند الإمام البخاري في عدم إيراده الخطبة للكتاب، وعدم احتجاجه بحديث: «كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أقطع» وحديث: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء» نعم، الحديثان ليسا على شرطه، وشرطه هنا أوسع من أن يكون شرطًا للتخريج في كتابه، وبين أن يكون شرطًا للعمل بالحديث وقبوله، فالحديثان ليسا على شرطه لا من حيث الاحتجاج ولا من حيث القبول، ولا من حيث الإيراد في الكتاب، فالحديثان، حديث «كل أمرٍ ذي بال» محكوم عليه بجميع طرقه وألفاظه بالضعف عند جمعٍ من أهل العلم ممن هم أشد تساهلًا من الإمام البخاري فضلًا عنه، وإن حسن النووي وبعض أهل العلم لفظ (الحمد) فقط: «كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أقطع» حسنه النووي وبعض العلماء، لكن الأكثر على عدم ثبوت هذا الحديث بجميع طرقه وألفاظه، وممن ضعفه جملةً وتفصيلًا الألباني وغيره، وإن خرجه ابن حبان في صحيحه؛ لأنه معروف بالتساهل. المقدم: أحسن الله إليكم، قال الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي في مقدمته فيما قرأناه فيما مضى نستكمل فيقول: ولي بحمد لله في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة بالمصنف عن مشايخ عدة، فمن ذلك روايتي له عن شيخي العلامة نفيس الدين أبي الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي -رحمه الله تعالى-، قراءةً مني عليه لبعضه، وسماعًا لأكثره، وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة (٨٢٣هـ).