* فالعقل: مأخوذ من المنع لأنه يضبط النفس لما فيها من القصور، وهذا لا يليق بالله تعالى. * والعشق: هو الحب المفرط المتعلق بالشهوة، وهذا باطل ينزه الله عنه. * واللذة: لم ترد بها النصوص الشرعية، فجميع هذه المعاني باطلة، وإن تعسفوا في تفسيرها. اعتراض: إن قالوا إن هذه الإطلاقات توحيد وليست تركيبًا ممتنعًا. الجواب: أن اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد كذلك وليس بتركيب ممتنع بل هي أولى لدلالة النقل عليها وموافقة العقل لها. • الوجه الثاني - على فرض المنع: هذا الجواب مبني على منع قولهم: إن جميع الصفات بمعنى واحد وأنها هي عين ذاتها لا شيئًا زائدًا، ويكون المنع بالإبطال من ثلاثة وجوه: ١ - أنه من المعلوم بصريح العقل الاختلاف بين كون الشيء عالمًا وبين كونه قادرًا وبين نفس الذات ومعاني الصفات، فإن كون الموصوف عالمًا قادرًا زائدًا على مجرد الذات. قمن جوَّز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى أو هذه الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة وتمويهًا ومكابرة لصريح المعقول وصحيح المنقول. ٢ - ثم في قولهم هذا تناقض واضح ووجهه: أنه إن لم يكن للواجب وهو الله تعالى صفات تميزه عن غيره لم يكن واجبًا لأن الشيء المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود فلا يكون واجبًا ضرورة، وهؤلاء إنما نفوا التركيب لأنه يستلزم عندهم نفي الوجوب فوقعوا - بنفي التركيب - في نفي الوجوب الذي فروا منه ووقعوا في التناقض الواضح الفاضح. ٣ - ثم إن جوزنا أن تكون الصفة هي عين الذات جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا؛ لأن صفة الخلق والإحداث تصبح هي عين الخالق فيكون المخلوق هو الخالق، وهذا يقتضي أن الوجود واحد بالعين أي متحد بين الخالق ومخلوقاته وليس مشتملًا على أفراد متنوعة، وهذا مدخل أهل وحدة