وكل ما سوى الضم في الرفع، والفتح في النصب، والكسر في الجر: فروعها كما يجئ، وبين الضم والرفع عموم وخصوص من وجه، أما كون الرفع أعم، فلوقوعه على الضم والألف والواو، وأما كونه أخص فلان الضم قد يكون علم العمدة كما في: جاء الرجل، وقد (1) لا يكون كما في حيث.

وكذا الكلام في النصب والجر.

وإذا أطلق الضم والفتح والكسر في عبارات البصرية، فهي لا تقع إلا على حركات غير أعرابية، بنائية كانت، كضمة " حيث " أو، لا، كضمة قاف " قفل "، ومع القرينة تطلق على حركات الاعراب أيضا، كقول المصنف بالضمة رفعا، والكوفيون يطلقون ألقاب أحد النوعين على الاخر مطلقا.

قوله " وأنواعه رفع ونصب وجر "، الرفع والنصب والجر عنده: الحركات كما ذكرنا، أو الحروف، وعلى مذهب من قال: الاعراب: الاختلاف، قال الرفع انتقال الاخر إلى علامة العمدة، والنصب انتقاله إلى علامة الفضلة والجر انتقاله إلى علامة الإضافة والظاهر في اصطلاحهم أن الاعراب هو الاختلاف، ألا ترى أن البناء ضده، وهو عدم الاختلاف اتفاقا، ولا يطلق البناء على الحركات، وإنما جعل الاعراب في آخر الكلمة، لأنه دال على وصف الاسم، أي كونه عمدة أو فضلة، والدال على الوصف بعد الموصوف.

Shafi 71