وأما الثاني فإنه وإن كان ظاهر كلام سيبويه منع الحمل على موضع ما أضيف إليه اسما الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة والمصدر وإن جاء في الظاهر ما يوهم خلاف ذلك فهو يضمر له عاملا كقوله في ضارب زيد وعمرا، إن التقدير ضارب زيد وضارب عمرا، ولا يجيز في نحو حسن الوجه واليد، الرفع في المعطوف كل ذلك كراهة لمخالفة التابع لظاهر إعراب المتبوع إلى المحل الخفي، لكنه يشكل باتفاقهم على جواز العطف على محل اسم إن في نحو إن زيدا منطلق وعمرو، وله أن يرتكب أن الجملة غير المؤكدة، أعني عمرو مع خبره المقدر، عطف على الجملة المؤكدة، أعني: أن مع اسمه وخبره ولا نقول إن الاسم عطف على الاسم، وكذا القول في نحو:

119 - فان لم تجد من دون عدنان والدا * ودون معد فلتزعك العواذل (1) وقوله 120 - معاوي إننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2) إن المنصوب عطف على الجار والمجرور.

قوله: " والتزموا رفع الرجل "، كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه، إذا كان صفة للمنادى المضموم، فلم لم يجز فيه النصب كما في يا زيد الظريف.

Shafi 380