المواضع الأربعة، لا يتعلق الظرف والجار والمجرور إلا بملفوظ موجود.

وأكثرهم على أن المحذوف المتعلق به: فعل، لأنا نحتاج إلى ذلك المحذوف للتعلق، وإنما يتعلق الظرف باسم الفاعل في نحو: أنا مار بزيد لمشابهته للفعل، فإذا احتجنا إلى المتعلق به فالأصل أولى، وأيضا، للقياس على: الذي في الدار زيد، و: كل رجل في الدار فله درهم، والمتعلق في الموضعين فعل، لا غير، كما يأتي.

وذهب ابن السراج (1)، وأبو الفتح (2)، إلى أنه اسم لكونه مفردا والأصل في خبر المبتدأ أن يكون مفردا.

ولمانع أن يمنع.

قالوا: إنما كان أصله الافراد، لأنه القول المقتضي نسبة أمر إلى آخر. فينبغي أن يكون المنسوب شيئا واحدا كالمنسوب إليه، وإلا لكانت هناك نسبتان أو أكثر، فيكون خبران أو أكثر، لا خبر واحد، فالتقدير في: زيد ضرب غلامه: زيد مالك لغلام ضارب.

والجواب: أن المنسوب يكون شيئا واحدا كما قلتم، لكنه ذو نسبة في نفسه فلا نقدره بالمفرد، فالمنسوب إلى زيد في الصورة المذكورة: ضرب غلامه، الذي تضمنته الجملة.

قالوا: إنه يفصل بالظرف بين " أما " وجوابها، ولا يفصل بينهما إلا بالمفرد، كما يجئ.

والجواب: أن الظرف في مثله ليس بمستقر، أي بمتعلق بمحذوف بل هو منصوب بالملفوظ بعد الفاء، نحو: أما قدامك فزيد قائم، فهو كالمفعول به في نحو، أما زيدا

Shafi 245