والكذب، بل الخبر عندهم ما ذكره المصنف، وهو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة.

ويدل على جواز كونها طلبية قوله تعالى: " بل أنتم لا مرحبا بكم " (1)، وأيضا، اتفقوا على جواز الرفع في نحو قولهم: أما زيد فاضربه.

وقال ثعلب: لا يجوز أن يكون قسمية (2)، نحو زيد والله لأضربنه، والأولى الجواز، إذ لا منع.

قوله: " فلا بد من عائد "، لا تخلو الجملة الواقعة خبرا من أن تكون هي المبتدأ معنى، أو ، لا: فإن كانت لم تحتج إلى الضمير، كما في ضمير الشأن، نحو:

هو زيد قائم، وكما في قولك: مقولي: زيد قائم لارتباطها به بلا ضمير، لأنها هو.

وإن لم تكن إياه فلا بد من ضمير، ظاهر أو مقدر. وقد يقام الظاهر مقام الضمير.

وإنما احتاجت إلى الضمير، لان الجملة في الأصل كلام مستقل، فإذا قصدت جعلها جزء الكلام فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الاخر، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض، فمن ثم قيل في بعض الاخبار، كما يجئ، إن الظاهر قائم مقام الضمير.

وهذا الضمير الرابط يجوز حذفه قياسا وسماعا فالقياس في موضع وهو أن يكون الضمير مجرورا بمن والجملة الخبرية ابتدائية. والمبتدأ فيها جزء من المبتدأ الأول، نحو:

البر: الكر (3) بستين، أي الكر منه لان جزئيته تشعر بالضمير فيحذف الجار والمجرور معا، فإن كان المبتدأ الثاني نكرة فالجار والمجرور صفة له، نحو: السمن منوان بدرهم

Shafi 238