الاخر على الصحيح (1)، فلكون الصفة فرعا على الفعل في العمل، وقيل إنما قدم الفعل في الفعلية لكون الفعل محتاجا إلى الاسم واستغناء الاسم عنه، فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل، وقصدوا أيضا الايذان من أول الامر أنها فعلية، فلو قدم الفاعل لم تتعين للفعلية من أول الامر، إذ (2) يمكن صيرورته كلاما باسم آخر.

قوله: " ومن ثم " أي ومن جهة كون الأصل في المبتدأ التقديم جازت هذه المسألة، يعني إن قيل: لم جازت، وفيها إضمار قبل الذكر؟ قلنا إن أصل المبتدأ التقديم، فالتقدير:

زيد في داره، فالمعود إليه بعد الضمير لفظا وقبله تقديرا.

قوله: " وامتنع صاحبها في الدار " امتناع هذه أيضا معلل بكون أصل المبتدأ التقديم، فيكون الضمير في " صاحبها " راجعا إلى الدار المؤخر عن صاحبها، لفظا وأصلا فيكون ضميرا قبل الذكر فلا يجوز، ومن جوز ثمة، ضرب غلامه زيدا، ينبغي أن يجوز هذا، لان طلب المبتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشد.

وكان ترتيب الكلام يقتضي أن يذكر المصنف ههنا، المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ، والمواضع التي يجب فيها تأخيره، ثم يذكر المواضع التي يصح فيها تنكير المبتدأ.

مسوغات الابتداء بالنكرة قال ابن الحاجب:

" وقد يكون المبتدأ نكرة، إذا تخصصت بوجه ما ".

Shafi 230