قوله: " أو وقع بعد إلا " أي وقع الفاعل، نحو ما ضرب عمرا إلا زيد، أو معناها نحو: إنما ضرب عمرا زيد، وإنما وجب تأخير الفاعل ههنا لما ذكرنا بعينه في وجوب تقديمه في: ما ضرب زيد إلا عمرا، فان مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدها، والضاربية محتملة، فلو قدمت الفاعل بلا " إلا " انعكس المعنى، ولو قدمته معها لجاء المحذور المذكور (1).

جواز حذف الفعل ووجوبه قال ابن الحاجب:

" وقد يحذف الفعل لقيام قرينة، جوازا في مثل: زيد، لمن " " قال: من قام؟ و: ليبك يزيد ضارع لخصومة ووجوبا. في " " مثل: " وإن أحد من المشركين استجارك "، وقد يحذفان ".

" معا، مثل: نعم لمن قال: أقام زيد؟ ".

قال الرضى:

قوله: " لقيام قرينة جوازا ". لا يحذف شئ من الأشياء إلا لقيام قرينة، سواء كان الحذف جائزا أو واجبا.

قوله: " زيد، لمن قال من قام "، الظاهر أن " زيد " مبتدأ لا فاعل لان مطابقة الجواب للسؤال أولى، ومن ثم قالوا في جواب " ماذا " إذا كان " ذا " بمعنى " الذي ".

إنه رفع، لان السؤال بجملة اسمية بخلاف ما إذا كان " ذا " زائدا، فان الأولى نصب الجواب، كما يجئ في باب الموصولات، وأيضا فالسؤال عن القائم لا عن الفعل، والاهم تقديم المسؤول عنه، فالأولى أن يقدر: زيد قام، بلى، قولهم: ان لا حظية فلا ألية، برفع حظية من باب حذف الفعل بلا خلاف. أي: ان لا يتفق لك حظية

Shafi 197